خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح مقترح حذف صفرين من العملة السورية

أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي أن حذف صفرين من العملة يعزّز نفسياً ثقة المواطنين بالعملة الوطنية خاصة إذا تزامن مع إصلاحات اقتصادية وإعلامية منظّمة كما حصل في تركيا والبرازيل، وفق ما نقلت وكالة سانا.

حذف الأصفار وتأثيره

قال قوشجي إن حذف الأصفار لا يغير القيمة الحقيقية للنقود، فمثلاً تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغيّر القيمة لكنه يسهل العمليات الحسابية ويقلّل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير في القطاعين العام والخاص.

أضاف أن تجربة البرازيل أظهرت أن التدرّج والتنظيم في استبدال العملة يعزّزان الثقة في التعاملات المصرفية والمالية والمحاسبية، بينما بيّنت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة عند إعادة هيكلة العملة.

وأشار قوشجي إلى أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة، لكنه يمهّد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر، ويعزّز استقلالية المصرف المركزي ويساعد على ضبط السيولة بما يساهم في استقرار الأسعار، معتبراً الخطوة جزءاً من إصلاح نقدي شامل قد يعيد كفاءة النظام النقدي ويستعيد ثقة الناس بالليرة ويعيد تعريف العلاقة بين المواطن والعملة والدولة والسوق.

آراء أخرى وشروط النجاح

قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين قد يبدو للبعض خطوة جريئة وللبعض الآخر حلّاً شكلياً لتجميل العملة، لكنه يحمل مكاسب نفسية ملموسة لأن المواطن سيشعر براحة أكبر عند التعامل بمئات أو عشرات ليرات بدلاً من ملايين، كما يبسط العمل المصرفي والمحاسبي ويخفف الضغط على أنظمة الدفع والبرمجيات.

ذكر المشعل أن دولاً سبقت سوريا في إعادة هيكلة عملاتها وكانت النتائج متفاوتة، وأضاف أن نجاح تجربة تركيا عام 2005 في حذف ستة أصفار واستعادة الثقة كان نتيجة إصلاحات اقتصادية واسعة وضبط العجز المالي وتحقيق نمو قوي، وليس بسبب حذف الأصفار وحده.

وحذّر من أن حذف الأصفار يبقى أداة داعمة للإصلاح إذا استخدمت ضمن برنامج متكامل، وإلا فستصبح مجرد تغيير رقمي دون فائدة. وأكد أن نجاح إعادة الهيكلة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يتضمن إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط إصدار النقود بالنمو الحقيقي للإنتاج، وتعزيز القطاعات الإنتاجية عبر إحياء الصناعة والزراعة كمحركات للنمو وتوليد فرص العمل، ومعالجة العجز المالي بتحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر.

أشار المشعل أيضاً إلى ضرورة استعادة الثقة بالمصارف عبر حماية الودائع وتبني سياسات شفّافة تشجّع المواطنين على إعادة أموالهم إلى المنظومة المصرفية، وتأمين بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية مناسبة.

المصدر: سانا