خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح حذف صفرين من العملة السورية
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة، خصوصاً إذا تزامن مع إصلاحات اقتصادية وإعلامية منظمة كما حدث في تركيا والبرازيل.
مزايا ومخاطر حذف الأصفار
أوضح قوشجي أن حذف الأصفار لا يغير القيمة الحقيقية للنقود بل يسهل العمليات الحسابية ويقلل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير داخل المؤسسات العامة والخاصة، وأن التدرج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة بالتعاملات المصرفية والمالية، بينما كشفت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة.
أشار قوشجي إلى أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة لكنه يمهد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر ويعزز استقلالية المصرف المركزي ويعيد ضبط السيولة بما يساهم في استقرار الأسعار، واعتبر أن خطوة حذف صفرين قد تكون استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل تستعيد كفاءة النظام النقدي وتُعيد الثقة بالليرة وتحفز النمو الاقتصادي.
وجهة نظر أكاديمية وتحفظات
قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين قد يبدو للبعض جريئاً ولآخرين شكلياً يجمّل العملة دون معالجة جذور المشكلات، لكنه يعترف بمكاسب نفسية وعملية مثل راحة المواطن عند التعامل بمئات أو عشرات ليرات بدلاً من ملايين وتبسيط المحاسبة وتخفيف الضغط عن أنظمة الدفع والبرمجيات.
أشار المشعل إلى أن دولاً سبقت سوريا في إعادة هيكلة عملاتها وحققت نتائج متفاوتة، ومثال تركيا عام 2005 يبيّن أن النجاح مرتبط بإصلاحات واسعة وضبط العجز المالي ونمو قوي لا بحذف الأصفار وحده، لذلك يعتبر حذف الأصفار أداة مساعدة فقط إذا استُخدمت ضمن برنامج إصلاحي متكامل وإلا فستكون مجرد رقم إضافي.
شدد المشعل على أن التحديات السورية مثل التضخم المتسارع وضعف الإنتاج المحلي وصعوبات تأمين المواد الأولية وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي تجعل حذف الأصفار وحده غير كافٍ، وأن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الفعلي وتعزيز القطاعات الإنتاجية ومعالجة العجز المالي بتحسين الإيرادات وخفض الهدر.
رأى المشعل أيضاً أن استعادة الثقة بالمصارف تتطلب حماية الودائع وسياسات شفافة تشجع إعادة الأموال إلى الدورة المصرفية وتأمين بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية.
أخبار متفرقة
كشفت مصادر عن اتفاق الحكومة السورية مع مؤسسة غوسزناك الروسية المتخصصة في طباعة النقود لإنتاج أوراق نقدية جديدة وطرحها في ذكرى سنوية مرتبطة بالتغيير السياسي.
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدور القرار مع استثناءات محدودة.
بحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
لوحظ بعد الحرب انفتاح الاقتصاد السوري بشكل أكبر على البضائع الأجنبية وتخفيض الرسوم الجمركية وتخفيف القيود على الدولار، مع تحولات كبيرة في دور الحكومة والسياسات الاقتصادية.
المصدر: سانا
