خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح اقتراح حذف صفرين من الليرة السورية
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالعملة الوطنية، خاصة إذا رافقته إصلاحات اقتصادية وإعلامية منسقة كما حصل في تركيا والبرازيل.
أوضح قوشجي أن تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القيمة الحقيقية للنقود، لكنه يسهل العمليات الحسابية ويقلل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير في المؤسسات العامة والخاصة. وذكر أن التجربة البرازيلية بيّنت أن التدرج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة في التعاملات المصرفية والمالية، بينما أظهرت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة.
قال قوشجي أيضاً إن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة، لكنه يمهد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر ويعزز استقلالية المصرف المركزي ويعيد ضبط السيولة، مما يساهم في استقرار الأسعار. وختم بالقول إن حذف صفرين خطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل تسهم في تعزيز كفاءة النظام النقدي واستعادة الثقة بالليرة وتحفيز النمو الاقتصادي، مع إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والعملة وبين الدولة والسوق.
آراء أكاديمية
قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين وتبديل العملة قد يبدو للبعض جريئاً وطال انتظاره، بينما يراه آخرون حلاً شكلياً لتجميل العملة دون معالجة الجذور الاقتصادية. وأقر المشعل بأن للحذف مكاسب نفسية ومحاسبية مباشرة، مثل راحة المواطن عند التعامل بمئات أو عشرات ليرات بدلاً من ملايين، وتبسيط العمليات في البنوك والشركات وتخفيف الضغط عن أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات المحاسبية.
نوّه المشعل إلى أن دولاً سبقت سوريا في إعادة هيكلة عملاتها وكانت النتائج متفاوتة، مثل تركيا في 2005 حيث حُذفت ستة أصفار واستعادت الليرة بعض ثقتها، لكن النجاح تحقق بوجود إصلاحات اقتصادية واسعة وضبط العجز المالي وتحقيق نمو حقيقي، وليس بسبب حذف الأصفار وحده. وأضاف أن الحذف أداة يمكن أن تدعم الإصلاح إذا وُضعت ضمن برنامج متكامل وإلا فسيكون مجرد رقم إضافي في سجل الأزمات.
لفت المشعل إلى أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات هائلة تشمل تضخماً متسارعاً وضعفاً في الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجع ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي، ما يجعل حذف الأصفار وحده غير كافٍ لمعالجة الأزمة.
رأى المشعل أن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الفعلي للإنتاج، وتعزيز القطاعات الإنتاجية عبر إعادة الحيوية للصناعة والزراعة كدافعين أساسيين للنمو وتوليد فرص العمل، ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر.
أشار المشعل إلى أهمية استعادة الثقة بالمصارف بحماية الودائع وتبني سياسات شفافة تشجع المواطنين على إعادة أموالهم إلى الدورة المصرفية، وتأمين بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية لازمة.
إجراءات ومعلومات أخرى
كشفت مصادر عن اتفاق الحكومة السورية مع مؤسسة “غوسزناك” الروسية المتخصصة في طباعة النقود لإنتاج أوراق نقدية جديدة وطرحها قريباً.
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدور القرار مع استثناءات محدودة.
بحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
المصدر: سانا
