المستشار الألماني: الاقتصاد ضعيف وأزمة هيكلية والتحدي أكبر مما تصورت قبل عام

قال فريدريش ميرتس في أوسنابروك شمال ألمانيا إن المهمة التي تواجه الاقتصاد الألماني أكبر مما كان متوقعًا قبل عام، مؤكداً هذا الكلام بصيغة نقد ذاتي.

أوضح ميرتس، المستشار الألماني، أن البلاد لا تعاني ضعفًا اقتصاديًا عابرًا فقط بل تمر بأزمة هيكلية في الاقتصاد، وأنه لا يمكن لأحد تصور شدة العمق ومدى التحديات الراهنة.

أشار إلى أن انخفاض أرباح شركة فولكسفاغن في الربع الثاني بنسبة 36% بعد الضرائب يمثل رسالة من رسائل عديدة تكشف عن مشاكل أوسع، وقال إن أجزاء كبيرة من الاقتصاد الألماني لم تعد تنافسية فعلاً وأن المشكلة تتعلق بآليات التسعير.

ذكر ميرتس أن جودة المنتجات لا تزال جيدة وأن قادة الشركات يدركون التحديات، لكنه أضاف أن الظروف الأساسية في ألمانيا خلال العقد الماضي لم تكن كافية لدعم تنافسية الاقتصاد.

عرض المستشار حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمار التجاري وجدد معارضته لرفع الضرائب على الشركات المتوسطة الحجم، مع الاعتراف بأن الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 15% على الصادرات الألمانية ستشكل عبئًا على الاقتصاد لكنه حذر من أن حربًا تجارية مفتوحة مع واشنطن ستكون أسوأ.

تعهد ميرتس بإصلاحات تهدف إلى تقليل البيروقراطية، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز الطلب المحلي، وأشار إلى أن الحكومة تخطط لاستثمار مئات المليارات من اليوروهات في طرق وجسور والقوات المسلحة لتعزيز الإنتاجية.

الخلفية الاقتصادية والبيانات الأخيرة

تعاني ألمانيا، أكبر مصدر في أوروبا، من ارتفاع مستمر في تكاليف الطاقة واضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، وبيانات حديثة أظهرت أن الاقتصاد انكمش في الربع الثاني بنسبة تجاوزت التقديرات الأولية.

انخفض الإنتاج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ تفشي جائحة كورونا عام 2020، نتيجة ضعف الطلب الخارجي وتزايد حدة المنافسة من الصين، بينما سجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا في الربع الثاني رغم تراجع الناتج الألماني.

حذر مسؤولون ومحللون من مخاطر اجتماعية واقتصادية؛ فقد قالت تقارير إن ثلث الشركات في ألمانيا تخطط لخفض الوظائف في 2025، وتوقعت دراسات ارتفاع معدلات البطالة ليصل إلى نحو 2.92 مليون شخص هذا العام، كما أشار تراجع الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات إلى انكماش نهاية 2024.

ذكرت تقارير أن الأزمة الحالية قد تكون من الأسوأ منذ عقود؛ اتحاد أرباب العمل في صناعة المعادن والكهرباء وصف الأزمة بأنها الأطول منذ 75 عامًا، ومعهد إيفو قارَن وضع البيانات بأسوأ مستويات منذ 2009، كما قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2025.

كما شهدت دول أوروبية أخرى آثارًا مماثلة، إذ دخلت بريطانيا في ركود اقتصادي حتى نهاية 2023، ما يعكس ضغوطًا إقليمية وتحديات تصاحب ضعف الصادرات وصعوبات قطاع التصنيع.

المصدر: بلومبيرغ