المستشار الألماني: الاقتصاد أضعف والأزمة هيكلية والتحدي أكبر مما توقعت قبل عام

قال فريدريش ميرتس في خطاب ألقاه بمدينة أوسنابروك شمال ألمانيا يوم السبت إنه يقول ذلك من منطلق النقد الذاتي وأن المهمة أكبر مما كان يتصوره أحد قبل عام، مؤكداً أننا لا نمر بمرحلة ضعف اقتصادي فحسب بل نمر أيضاً بأزمة هيكلية في اقتصادنا.

وجّه ميرتس كلامه إلى أعضاء حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ولاية ساكسونيا السفلى موطن فولكس فاجن، وقال إن أحداً لا يمكنه تخيّل شدة عمق ومدى التحديات التي تواجه البلاد.

أشار إلى أن أرباح فولكس فاجن تراجعت في الربع الثاني بنسبة 36% بعد الضريبة، واعتبر ذلك رسالة واحدة من بين رسائل كثيرة تدل على أن أجزاء كبيرة من الاقتصاد لم تعد تنافسية حقاً وأن المسألة مرتبطة بسياسة الأسعار.

أوضح ميرتس أن الجودة لا تزال جيدة وأن قادة الشركات يدركون التحديات، لكنه قال إن الظروف الأساسية في ألمانيا لم تكن جيدة بما يكفي خلال العقد الماضي.

سلّط المستشار الضوء على حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمار التجاري وجدد معارضته لزيادة ضرائب الشركات المتوسطة، مع اعتراف بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 15% على الصادرات الألمانية ستكون عبئاً على الاقتصاد لكنه حذر أيضاً من أن حرباً تجارية مفتوحة مع واشنطن قد تكون أسوأ بكثير.

منذ توليه منصبه هذا العام تعهّد ميرتس بإصلاحات شاملة لتقليل البيروقراطية وتحديث البنية التحتية وتحفيز الطلب المحلي، وتخطط الحكومة لاستثمار مئات المليارات من اليوروهات في الطرق والجسور والقوات المسلحة لتعزيز الإنتاجية.

تعاني ألمانيا، القوة الصناعية الأوروبية وأكبر مصدر لها، من ارتفاع مستمر في تكاليف الطاقة واضطرابات بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، وبيانات صدرت الجمعة أظهرت انكماش الاقتصاد في الربع الثاني من العام بنحو يفوق التقديرات الأولية.

خلفية وأرقام اقتصادية

انخفض الناتج الصناعي في ألمانيا خلال يونيو إلى أدنى مستوياته منذ تفشي جائحة كورونا عام 2020، ما عمّق تراجعات العام الماضي في ظل ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين.

وفي مفارقة أوروبية نما اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني بينما سجّلت ألمانيا تراجعاً طفيفاً، ما أثار مخاوف من تباين أداء القارة مع تواصل ضعف المحرك الاقتصادي الرئيسي.

حذر رؤساء قطاع التأمين وأصحاب أعمال من خطر أزمة اجتماعية وعودة تسمية “رجل أوروبا المريض” في حال استمرت الأوضاع، فيما كشفت دراسة أن ثلث الشركات في ألمانيا تخطط لخفض الوظائف في 2025، وتوقعت مؤسسات بحثية ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 2.92 مليون شخص.

تسبب ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات في انكماش الاقتصاد نهاية 2024، واعتبر اتحاد أرباب العمل في صناعة المعادن والكهرباء أن البلاد تمر بأطول أزمة منذ 75 عاماً، فيما أشار معهد إيفو إلى تراجع غير مسبوق منذ 2009.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2025، وفي سياق أوروبي واسع فقد دخلت دولة أوروبية كبيرة أخرى ركوداً بعد ألمانيا عندما سجّلت بريطانيا انكماشاً في 2023.

المصدر: بلومبيرغ