المستشار الألماني: اقتصاد ضعيف وأزمة هيكلية والتحدي أكبر مما توقعت قبل عام
قال ميرتس في خطاب ألقاه في أوسنابروك إن المهمة أكبر مما كان يُتوقع قبل عام وإنه يقول ذلك من منطلق النقد الذاتي.
أوضح أن ألمانيا لا تعاني مجرد ضعف اقتصادي عابر بل تواجه أزمة هيكلية في اقتصادها، وأنه لا يمكن لأحد أن يتخيل شدة عمق ومدى التحديات التي تواجه البلاد، وجاءت كلماته أمام أعضاء حزبه “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” في ولاية ساكسونيا السفلى، موطن شركة فولكس فاجن.
أشار ميرتس إلى انخفاض أرباح فولكس فاجن في الربع الثاني بنسبة 36% بعد الضريبة، وذكر أن ذلك يمثل رسالة واحدة من بين العديد من الرسائل التي تكشف عن مشاكل أوسع في الاقتصاد.
قال إن أجزاء كبيرة من الاقتصاد لم تعد تنافسية حقًا وأن الخلل مرتبط بسياسات التسعير، مع التأكيد على أن الجودة لا تزال جيدة وأن قادة الشركات مدركون للتحديات، لكنه أضاف أن الظروف الأساسية في ألمانيا لم تكن كافية خلال العقد الماضي.
سلط ميرتس الضوء على حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمار التجاري وجدد معارضته لرفع الضرائب على الشركات متوسطة الحجم، مؤكداً أن تشجيع الاستثمار هو جزء من الحل.
أقر بأن الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15% على صادرات ألمانية ستشكل عبئًا على الاقتصاد، لكنه حذر من أن صراعًا تجاريًا مفتوحًا مع واشنطن سيكون أسوأ بكثير.
منذ توليه المنصب تعهد ميرتس بإصلاحات لتقليل البيروقراطية وتحديث البنية التحتية وتحفيز الطلب المحلي، وتخطط الحكومة لاستثمارات بمئات المليارات من اليوروهات في الطرق والجسور والقوات المسلحة لرفع الإنتاجية.
تعاني ألمانيا من ارتفاع مستمر في تكاليف الطاقة واضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، وأظهرت بيانات أن الناتج الاقتصادي انكمش في الربع الثاني بأكثر من التقديرات الأولية، بينما انخفض الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا بسبب ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين.
تتزامن تلك الأرقام مع مؤشرات وضغوط أخرى: نمو منطقة اليورو بينما يتراجع الاقتصاد الألماني، تحذيرات من أزمة اجتماعية قد تعيد تسمية ألمانيا بـ”رجل أوروبا المريض”، دراسة تشير إلى أن ثلث الشركات تخطط لتخفيض الوظائف في 2025، توقعات بارتفاع البطالة إلى نحو 2.92 مليون، انكماش في نهاية 2024، وتقارير صحفية تقول إن البلاد تمر بأزمة هي الأسوأ منذ عقود، مع خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2025، بينما سجلت دول أوروبية كبرى أخرى ركوداً أيضاً.
المصدر: بلومبرغ.
