الليرة السورية تواصل التراجع… ما علاقتها بزيادة الرواتب؟

ارتبط تدهور قيمة الليرة السورية بعوامل تاريخية نابعة من سنوات الحرب والعقوبات وغياب دورة إنتاج حقيقية، إضافة إلى سياسات أحدث مثل قرار الحكومة برفع الرواتب بنسبة 200% الذي ضَخّ كتلة نقدية كبيرة في السوق دون تغطية إنتاجية.

رفع الرواتب وتأثيره على السوق

يرى الخبير الاقتصادي حبيب غانم أن الزيادة الأخيرة في الرواتب كانت ضرورية اجتماعياً لكنها أدت إلى موجة جديدة من الاضطراب في سعر الصرف لأن السيولة المتدفقة إلى السوق لم تقابلها زيادة في الإنتاج المحلي أو زيادة ملموسة في الصادرات. ويشير غانم إلى أن انسياب الليرة بكميات كبيرة دون تغطية إنتاجية زاد الطلب على العملة الأجنبية واستنزف احتياطي البلاد من القطع الأجنبي، خاصة مع تفاوت كبير بين واردات ضخمة من تركيا تقارب دخول 1800 شاحنة مقابل خروج نحو 150 شاحنة من صادرات سورية، مما يعكس عجز الصادرات عن تغطية فاتورة الاستيراد.

مخاوف التضخم وسعر الصرف

حذر الخبير حسن ديب من أن آثار رفع الرواتب بدأت تظهر في ارتفاع مؤشر التضخم وقفزات يومية في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية، مبيّناً أن غياب سياسة نقدية صارمة والرقابة على الأسواق يقلص فائدة الزيادة ويؤدي إلى تآكل قدرتها الشرائية. وأوضحت التوقعات أن سعر صرف الدولار قد يرتفع بشكل كبير خلال الفترة القصيرة المقبلة إذا لم تُتخذ سياسات اقتصادية توازن بين الكتلة النقدية والإنتاج، بينما ظل مصرف سوريا المركزي محافظاً على سعر رسمي ثابت تقريبياً عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للمبيع ويتوقع بعض المراقبين وصول السوق السوداء إلى نحو 12,000 ليرة ما لم تُستدرك السياسات.

خطوة نقدية محتملة ودور روسي

كشفت مصادر لوكالة رويترز أن السلطات السورية تعتزم إصدار أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين من العملة في محاولة لاستعادة الثقة بالليرة، وأنها اتفقت مع شركة “غوزناك” الروسية على طباعة الأوراق الجديدة خلال زيارة وفد سوري إلى موسكو في أواخر تموز. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الخطوة ستتطلب توافقاً تشريعياً، في ظل الاستعدادات لإجراء أول انتخابات لتشكيل مجلس تشريعي جديد في أيلول المقبل، ووسط حالة عدم يقين مرتبطة برفع العقوبات وتطورات سياسية داخلية وخارجية.