مقترح مبتكر من رجل أعمال مصري لسداد الديون الخارجية وتحفيز النمو الاقتصادي

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصّة إكس الجمعة إن تراجع معدل التضخم في مصر يبعث على الأمل في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار، خصوصاً مع ثبات سعر الصرف وتراجع الدولار مقابل الجنيه.

أشار ساويرس إلى توقعه تحسّن الاقتصاد في النصف الثاني ونمو بنحو 4% ووصف ذلك بالمعدل الجيد، موضحاً أن سداد الديون الخارجية هو العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسّن.

واقترح أن يكون “الحل السهل” بطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة الشركات المتبقية في القطاع العام.

بيانات رسمية عن النمو

أعلنت وزارة التخطيط أن نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) بلغ 4.77% مقارنة بـ2.2% في الربع المقابل من العام السابق، مشيرة إلى أنّ هذا أعلى معدل نمو ربعي منذ ثلاث سنوات. وأضافت الوزارة أن متوسط النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي ارتفع إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، وعزت التحسّن إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز دور القطاع الخاص وتحسّن حوكمة الاستثمار العام.

موقف الدين الخارجي

أظهرت البيانات أن الدين الخارجي لمصر زاد خلال الربع الأول من 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024/2025) بمقدار 1.596 مليار دولار ليبلغ نحو 156.689 مليار دولار.