فضيحة مالية تهز العالم العربي: HSBC يغلق حسابات 1000 من أثرياء الشرق الأوسط بينهم مصريون
أبلغ بنك HSBC عملاءه الأثرياء من السعودية ولبنان وقطر ومصر بنيته إنهاء علاقاته معهم، مع إشعار بعضهم الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار وخطط لإرسال خطابات رسمية خلال الأشهر المقبلة لإغلاق الحسابات وتحويل الأموال إلى ولايات قضائية أخرى.
أوضح البنك في أكتوبر 2024 أنه يعتزم إعادة هيكلة لتبسيط هيكله والتركيز على الأسواق التي يتمتع فيها بميزة تنافسية، وأن الخطوة تتماشى مع استراتيجيته لتقليل التعرض لحسابات عالية الحساسية بعد سلسلة تحقيقات أجرتها هيئة الرقابة المصرفية السويسرية وFINMA التي رصدت قصوراً خطيراً في تطبيق معايير العناية الواجبة، لا سيما في حسابات شخصيات سياسية بارزة.
قالت مصادر مطلعة إن القرار جاء على خلفية تحقيقات سويسرية مكثفة أطلقت في يناير 2025 حول شبهات غسل أموال مرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا، واتُهم البنك بالفشل في التحقق من مصادر أكثر من 300 مليون دولار نُقلت بين لبنان وسويسرا خلال الفترة 2002–2015.
ألزمت FINMA البنك بمراجعة شاملة لجميع علاقاته عالية المخاطر ومنعته من فتح حسابات جديدة لشخصيات سياسية بارزة حتى استكمال الإصلاحات المطلوبة.
تُعد وحدة الخدمات المصرفية الخاصة لدى HSBC في سويسرا جزءاً من استراتيجيته العالمية لإدارة أصول بمليارات الدولارات عبر مكاتب في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، لكنها تعرضت لانتقادات متكررة بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال، حيث كشفت تحقيقات الرقابة في منتصف 2024 عن تقصير في التحقق من مصادر أموال مرتبطة بشخصيات سياسية.
أثارت خطوة البنك جدلاً في الأوساط المالية بالمنطقة العربية واعتبرها البعض ضربة لسمعة إدارة الثروات لدى HSBC، وتوقع محللون أن تدفع بعض العملاء إلى البحث عن ملاذات مصرفية بديلة في دبي أو سنغافورة.
كان اسم HSBC مرتبطاً تاريخياً بعدة فضائح مالية، من بينها تسوية بقيمة 192 مليون دولار مع السلطات الأمريكية عام 2019 بتهمة تسهيل التهرب الضريبي وغرامة بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2012 تتعلق بغسل أموال لعصابات مخدرات مكسيكية، ما ساهم في تشديد الرقابة على أنشطته في سويسرا.
المصدر: وكالات
