فضيحة مالية تهز العالم العربي: HSBC يغلق حسابات ألف من أثرياء الشرق الأوسط بينهم مصريون
أنهى بنك HSBC في سويسرا علاقاته مع عدد من أثرياء الشرق الأوسط من سعوديين ولبنانيين وقطريين ومصريين في خطوة لتقليص التعامل مع العملاء المصنفين “عاليو المخاطر”.
أبلغت وكالة بلومبرغ أن البنك بدأ إخطار العملاء المعنيين، بعضهم ثروته تتجاوز 100 مليون دولار، مع خطط لإرسال خطابات رسمية خلال الأشهر المقبلة لإغلاق الحسابات وتحويل الأموال إلى ولايات قضائية أخرى.
خلفية وتحقيقات
أوضح البنك في أكتوبر 2024 أنه يعتزم إعادة هيكلة لتبسيط هيكله والتركيز على الأسواق التي يمتلك فيها ميزة تنافسية، وأشار إلى أن الخطوة تتسق مع استراتيجية تقليل التعرض لحسابات حساسة بعد سلسلة تحقيقات من هيئة الرقابة المصرفية السويسرية التي رصدت قصوراً خطيراً في تطبيق معايير العناية الواجبة، خصوصاً في حسابات تعود لشخصيات سياسية بارزة.
جاء القرار أيضاً على خلفية تحقيقات سويسرية أطلقت في يناير 2025 بشأن شبهات غسل أموال مرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا، حيث اتهمت السلطات البنك بالفشل في التحقق من مصادر أكثر من 300 مليون دولار تم تحويلها بين لبنان وسويسرا خلال الفترة من 2002 إلى 2015.
ألزمت هيئة الرقابة المصرفية السويسرية البنك بمراجعة شاملة لجميع علاقاته عالية المخاطر ومنعته من فتح حسابات جديدة لشخصيات سياسية بارزة حتى استكمال الإصلاحات.
أثار قرار HSBC جدلاً في الأوساط المالية العربية، ورأى بعض المحللين أنه يمثل ضربة لسمعة البنك في إدارة الثروات بالشرق الأوسط وقد يدفع العملاء إلى البحث عن ملاذات مصرفية بديلة في دبي أو سنغافورة.
تعد وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا جزءاً من استراتيجية HSBC العالمية وتدير أصولاً بمليارات الدولارات عبر مكاتب في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، لكنها واجهت انتقادات متكررة بسبب تقصيرها في مكافحة غسل الأموال، ويُذكر تاريخياً أن البنك تعرض لفضائح منها تسوية بقيمة 192 مليون دولار مع السلطات الأمريكية عام 2019 لتسهيل التهرب الضريبي وغرامة بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2012 لتورطه في غسل أموال مرتبط بعصابات مخدرات مكسيكية، وما تلا ذلك من تشديد رقابي على أنشطته في سويسرا.
