فضيحة مالية تهز العالم العربي: HSBC يغلق حسابات ألف من أثرياء الشرق الأوسط بينهم مصريون
أنهى بنك HSBC علاقاته مع عدد من أثرياء الشرق الأوسط من سعوديين ولبنانيين وقطريين ومصريين في خطوة تهدف إلى تقليص التعامل مع عملاء مصنفين “عاليو المخاطر”.
أبلغ البنك العملاء المعنيين، بعضهم تقدر ثرواته بأكثر من 100 مليون دولار، ويخطط لإرسال خطابات رسمية خلال الأشهر المقبلة لإغلاق الحسابات وتحويل الأموال إلى ولايات قضائية أخرى.
أعلن البنك في أكتوبر 2024 عن خطة لإعادة هيكلة تهدف إلى تبسيط الهيكل التنظيمي والتركيز على الأسواق التي يتمتع فيها بميزة تنافسية، وأوضح أن هذه الخطوة تتسق مع استراتيجية تقليل التعرض لحسابات ذات حساسية عالية بعد سلسلة تحقيقات رقابية سويسرية.
أجرت هيئة الرقابة المصرفية السويسرية (FINMA) تحقيقات كشف بعضها في يونيو 2024 عن قصور في معايير العناية الواجبة لدى الوحدة المصرفية الخاصة في سويسرا، ثم تواصلت التحقيقات في يناير 2025 بشأن شبهات غسل أموال مرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا، حيث اتُهم البنك بفشل التحقق من مصادر أكثر من 300 مليون دولار حولتها عمليات بين لبنان وسويسرا في الفترة من 2002 إلى 2015.
ألزمت FINMA البنك بمراجعة شاملة لجميع العلاقات عالية المخاطر ومنعته من فتح حسابات جديدة لشخصيات سياسية بارزة حتى استكمال الإصلاحات المطلوبة.
أثار قرار HSBC جدلاً في الأوساط المالية العربية، حيث اعتبره بعضهم ضربة لسمعة وحدة إدارة الثروات في الشرق الأوسط، ورأى محللون أنه سيدفع عملاء عرباً ومصريين للبحث عن ملاذات مصرفية بديلة في دبي أو سنغافورة.
تعد وحدة الخدمات المصرفية الخاصة لبنك HSBC في سويسرا جزءاً من استراتيجية عالمية لإدارة أصول بمليارات الدولارات عبر مكاتب في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، لكنها واجهت انتقادات متكررة بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال. وقد ارتبط اسم البنك سابقاً بعدة فضائح منها تسوية بقيمة 192 مليون دولار مع السلطات الأمريكية عام 2019 بشأن تسهيل التهرب الضريبي، وغرامة قياسية بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2012 لتورطه في شحنات مرتبطة بغسل أموال عصابات مخدرات مكسيكية، ما أجبر الجهات الرقابية على تشديد الإشراف على أنشطته في سويسرا.
