رجل أعمال مصري يقترح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد

كتب نجيب ساويرس على منصة إكس، الجمعة، أن الاقتصاد سيزداد تحسناً في مصر خلال النصف الثاني وأن معدل النمو يصل إلى نحو 4٪ مع تراجع التضخم.

أعرب عن أمله في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4٪ لدعم الاستثمار وتحقيق استقرار الأسعار، مستنداً إلى ثبات سعر الصرف وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

اعتبر أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن، واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة الشركات المتبقية في قطاع الدولة.

البيانات الرسمية

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77٪ مقارنةً بـ2.2٪ في الربع المقابل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مما رفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2٪ مقارنةً بنحو 2.4٪ خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

أشارت الوزارة في يونيو إلى أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد التنافسية عبر تعزيز دور القطاع الخاص.

بلغ الدين الخارجي لمصر بعد ارتفاعه خلال الربع الأول من عام 2025 زيادة بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.