رجل أعمال مصري يقترح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد

غرد نجيب ساويرس على حسابه بمنصة إكس يوم الجمعة قائلاً إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في النصف الثاني وأن معدل النمو سيكون ٤٪، معرباً عن أمله في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين ١ و٤٪ لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وتراجع الدولار مقابل الجنيه.

ورأى ساويرس أن الدين الخارجي هو العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن، واقترح “حلاً سهلاً” عبر طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وخصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

وأضاف في تدوينته: “إن شاء الله خير.. فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة… الدولة تطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار… وتخصخص الكام شركة اللي بقالنا ميت سنة بنقول هنخصخصها.”

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77% مقارنة بمعدل نمو 2.2% في الربع المماثل من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مما رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وقالت الوزارة إن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، وأنه تحقق مع استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات، والذي ساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز القدرة التنافسية من خلال دور أكبر للقطاع الخاص.

وأشار البيان إلى أن الدين الخارجي لمصر ازداد خلال الربع الأول من عام 2025 بمقدار 1.596 مليار دولار ليصل إلى 156.689 مليار دولار.

المصدر: RT