رجل أعمال مصري يقترح حلاً مبتكرًا لسداد ديون البلاد الخارجية وتحسين الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس يوم 22 أغسطس 2025 إن الاقتصاد المصري سيزداد تحسناً في النصف الثاني، مشيراً إلى أن معدل النمو بلغ نحو 4% وأن التضخم انخفض، معرباً عن أمله في أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و4% في ظل استقرار سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه.

مقترحات ساويرس

أشار ساويرس إلى أن سداد الديون الخارجية يمثل العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسن الاقتصادي، مقترحاً حلّاً وصفه بـ”السهل” يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة الشركات المتبقية في قطاع الأعمال العام.

كتب ساويرس في تدوينته: “إن شالله خير.. فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة.. الدولة تطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين و الأجانب و تخصخص الكام شركة”، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستعزز الاستثمار وتدعم استقرار الأسعار.

أداء الاقتصاد والديون

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) سجل 4.77% مقارنة بمعدل نمو 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق.

أكدت الوزارة أن هذه النسبة هي أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، وأن الأداء رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

أوضحت الوزارة أن هذا التعافي يعكس استدامة التعافي ومرونة الاقتصاد أمام ضغوط عالمية بفضل استمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية التي تعزز دور القطاع الخاص وتحسن حوكمة الاستثمارات العامة.

ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.