رجل أعمال مصري يقترح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس الجمعة إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في النصف الثاني وأن معدل نمو ٤٪ نتيجة جيدة، مشيراً إلى تراجع التضخم وأمله أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة من 1 إلى 4٪ لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه.

مقترحاته

عرض ساويرس أن العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن هي سداد الديون الخارجية، واقترح حلاً سهلاً يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

أداء الاقتصاد والدين الخارجي

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير – مارس 2025) بلغ 4.77% مقارنةً بـ 2.2% في الربع المماثل من العام السابق، وهي أعلى نسبة نمو ربعية منذ ثلاث سنوات، مما رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وذكرت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً وتنفيذ أجندة إصلاح هيكلي ودوراً متزايداً للقطاع الخاص.

ولمّا يتعلق بالدين الخارجي، فقد ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بمقدار 1.596 مليار دولار ليبلغ نحو 156.689 مليار دولار.