رجل أعمال مصري يطرح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس الجمعة إن الاقتصاد سيتحسن في مصر خلال النصف الثاني من العام مع وصول معدل النمو إلى نحو 4%، وأن تراجع التضخم يفتح المجال أمام البنك المركزي لخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% مما يعزز الاستثمار واستقرار الأسعار وسط ثبات سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه.

رأى ساويرس أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن الاقتصادي، مقترحاً حلّاً يعتبره “سهلًا” يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، إلى جانب خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) سجل 4.77% مقارنةً بـ2.2% في الربع المقابل من العام المالي السابق، وهي أعلى نسبة نمو ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، فيما رفعت هذه النتيجة متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وقالت الوزارة إن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، مشيرة إلى أن النمو تحقق في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد التنافسية عبر توسيع دور القطاع الخاص.

وسجل الدين الخارجي لمصر ارتفاعاً في الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار، ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.