رجل أعمال مصري يطرح مبادرة مبتكرة لسداد ديون البلاد الخارجية وتحفيز الاقتصاد

غرد نجيب ساويرس على منصة إكس، الجمعة، معبراً عن تفاؤله بتحسن الاقتصاد المصري وذكر أن النمو قد يصل إلى 4% في النصف الثاني، وأن تراجع معدل التضخم واستقرار سعر الصرف وانخفاض الدولار مقابل الجنيه يستدعيان أن يخفض البنك المركزي الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار.

قال ساويرس إن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسّن الاقتصادي، واقترح كحل سهل طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، إلى جانب خصخصة ما تبقى من شركات القطاع العام.

مؤشرات النمو والإصلاحات

أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025 (يناير–مارس 2025) بلغ 4.77% مقارنةً بـ2.2% في الربع المقابل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مما رفّع متوسط النمو في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

أوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد، وينسب جزءاً من التحسّن إلى استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

ارتفع الدين الخارجي خلال الربع الأول من 2025 بمقدار 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.

سبق لصندوق النقد الدولي أن عبّر عن تفاؤل حذر بتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% للسنة المالية 2024/2025، مع ارتفاع طفيف متوقع إلى 4.1% في 2025/2026.