رجل أعمال مصري يطرح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وتحفيز الاقتصاد

كتب نجيب ساويرس على حسابه في منصة إكس يوم الجمعة أن الاقتصاد المصري سيتحسن في النصف الثاني من العام وأن نموه وصل إلى نحو 4%، مشيراً إلى تراجع معدل التضخم ومعرباً عن أمله في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار، مع ثبات سعر الصرف وتراجع الدولار مقابل الجنيه.

قال ساويرس إن سداد الديون الخارجية هو العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن، واقترح حلًا سهلاً يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

البيانات الرسمية

أظهرت وزارة التخطيط أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال ربع يناير–مارس 2025 ارتفع إلى 4.77% مقارنةً بـ2.2% في الربع المقابل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق. وبيّنت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة اقتصادية نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية التي تدعم الاستقرار الكلي وتحفّز دور القطاع الخاص.

أوضحت البيانات أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من 2025 بمقدار 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار.