رجل أعمال مصري يطرح مبادرة مبتكرة لسداد الدين الخارجي وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس الجمعة إن تراجع معدل التضخم في مصر يدعو إلى خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه.

أضاف أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسّن للاقتصاد، مقترحًا “حلاً سهلاً” يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وتخصيص شركات القطاع العام المتبقية.

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) سجّل 4.77% مقابل 2.2% في الربع المناظر من العام السابق، وهي أعلى نسبة نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

قالت الوزارة إن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد مع استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد التنافسية عبر دور أكبر للقطاع الخاص.

ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليسجل حوالي 156.689 مليار دولار.