رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

غرد نجيب ساويرس على منصة إكس الجمعة مبرزًا تراجع معدل التضخم في مصر ومعربًا عن أمله في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى ثبات سعر الصرف وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.

العقبة والحل المقترح

رأى ساويرس أن الدين الخارجي هو العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسن الاقتصادي، واقترح حلاً يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالعملات الصعبة (دولار) للمصريين والأجانب، إلى جانب إتمام خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

مؤشرات النمو والاقتصاد

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) بلغ 4.77% مقابل 2.2% في الربع المماثل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. ورفعت هذه النتيجة متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقارنةً بنحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، وأرجعت الوزارة ذلك إلى تعافٍ مستدام وتنفيذ أجندة إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة ودور القطاع الخاص.

تطور الدين الخارجي

ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليسجل حوالي 156.689 مليار دولار.