رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس يوم الجمعة إن الاقتصاد سيتحسن في مصر خلال النصف الثاني من العام، مشيراً إلى معدل نمو بنحو 4% وانخفاض التضخم، ومعرباً عن أمله في أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 1–4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار، مع ثبات سعر الصرف وتراجع الدولار مقابل الجنيه.

رأى ساويرس أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة المتبقية أمام المزيد من التحسن الاقتصادي، مقترحاً حلّاً يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار لكل من المصريين والأجانب، وكذلك خصخصة الشركات العامة المتبقية.

أرقام رسمية وأداء الاقتصاد

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77% مقابل 2.2% في الربع المناظر من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. وأضافت الوزارة أن هذا الأداء رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

أوضحت الوزارة في يونيو أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد رغم حالة عدم اليقين العالمية، وأن النمو جاء في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بما ساهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024/2025) بمقدار 1.596 مليار دولار ليسجل نحو 156.689 مليار دولار.