رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكراً لسداد الديون الخارجية وتنشيط الاقتصاد

غرد نجيب ساويرس على حسابه في منصة إكس يوم الجمعة قائلاً إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في النصف الثاني، وإن معدل النمو ٤٪ معدل جيد، وأن التضخم نزل، متمنياً أن يخفض البنك المركزي الفائدة بنحو ١–٤٪ لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض الدولار مقابل الجنيه.

مقترحاته

اعتبر ساويرس أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن، واقترح حلاً يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، إضافة إلى خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

البيانات الرسمية والأداء الاقتصادي

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفع في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77% مقابل 2.2% في الربع المماثل من العام السابق، وهي أعلى نسبة نمو ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، ورفعت متوسط النمو خلال أول تسعة أشهر من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها قبلها. وأكدت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ما ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.

وسجل الدين الخارجي زيادة بقيمة 1.596 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.