خبيران اقتصاديان يوضحان شروط نجاح اقتراح حذف صفرين من العملة السورية

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزّز نفسياً ثقة المواطنين بالعملة الوطنية، خصوصاً إذا صاحبته إصلاحات اقتصادية وحملة إعلامية منظمة كما حدث في تركيا والبرازيل.

أوضح قوشجي أن تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغيّر القيمة الحقيقية للنقود لكنه يسهل العمليات الحسابية ويقلّل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير في المؤسسات العامة والخاصة.

أشار قوشجي إلى أن تجربة البرازيل بينت أن التدرّج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة في التعاملات المصرفية والمالية والمحاسبية، في حين أظهرت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة.

لفت قوشجي إلى أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة لكنه يمهّد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر، ويعزّز استقلالية المصرف المركزي ويعيد ضبط السيولة مما يسهم في استقرار الأسعار، واعتبر حذف صفرين خطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل يعيد الثقة بالليرة ويحفز النمو.

قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين قد يبدو للبعض جريئاً ولآخَرين شكلياً يهدف إلى “تجميل” العملة، لكنه يحمل مكاسب نفسية مباشرة حيث يشعر المواطن براحة عند التعامل بمبالغ ميسّرة بدل الملايين.

أضاف المشعل أن حذف الأصفار يبسط العمليات المحاسبية ويخفف الضغط عن أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات المحاسبية، لكنه ذكر أن تجارب مثل تركيا عام 2005 نجحت بسبب إصلاحات اقتصادية واسعة وضبط العجز المالي وتحقيق نمو قوي، وليس بفضل حذف الأصفار وحده.

أوضح المشعل أن حذف الأصفار أداة داعمة للإصلاح إذا استُخدمت ضمن برنامج متكامل، أما إذا استُخدمت منفردة فسوف تكون مجرد رقم إضافي في سجل الأزمات، مؤكداً أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات هائلة تشمل تضخماً متسارعا وضعفاً في الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجع ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي.

رأى المشعل أن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الفعلي للإنتاج، وتعزيز القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات وخفض الهدر.

قال المشعل أيضاً إن استعادة الثقة بالمصارف تقتضي حماية الودائع وتبني سياسات شفافة تشجع على إعادة الأموال إلى الدورة المصرفية، وتهيئة بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية واضحة.

المصدر: سانا