خبيران اقتصاديان يشرحان شروط نجاح مقترح حذف صفرين من الليرة السورية
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالعملة الوطنية، وخاصة إذا ترافقت العملية مع إصلاحات اقتصادية وإعلامية ممنهجة كما حدث في تركيا والبرازيل، موضحاً أن تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القيمة الحقيقية للنقود ولكنه يسهل العمليات الحسابية ويحدّ من الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير.
أشار قوشجي إلى أن التدرج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة في التعاملات المصرفية والمالية والمحاسبية، بينما برهنت تجربة زيمبابوي على مخاطر غياب التخطيط والإدارة، مؤكداً أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة لكنه يمهّد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر ويعزز استقلالية المصرف المركزي ويعيد ضبط السيولة مما يساهم في استقرار الأسعار.
اعتبر قوشجي أن حذف صفرين من العملة السورية خطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل تسهم في تعزيز كفاءة النظام النقدي واستعادة الثقة بالليرة وتحفيز النمو، وتعد فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والعملة وبين الدولة والسوق.
قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن عملية حذف صفرين قد تبدو للبعض جريئة ولآخرين حلّاً شكلياً يهدف إلى “تجميل” العملة دون معالجة جذور المشكلات، مشيراً إلى المكاسب النفسية المباشرة حيث سيشعر المواطن براحة أكبر عند الدفع وتصبح العمليات المحاسبية أبسط وتخف الضغوط عن أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات المحاسبية.
أوضح المشعل أن تجارب دول أعادت هيكلة عملاتها، مثل تركيا عام 2005، نجحت فقط لأن حذف الأصفار رافقته إصلاحات واسعة وضبط للعجز المالي وتحقيق نمو قوي، وأن حذف الأصفار هو أداة يمكن أن تدعم الإصلاح الاقتصادي إذا استُخدمت ضمن برنامج متكامل وإلا فستصبح مجرد رقم إضافي في سجل الأزمات.
شدّد المشعل على أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات هائلة تشمل تضخماً متسارعاً وضعفاً في الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي، مما يجعل حذف الأصفار وحده غير كاف لمعالجة الأزمة.
أضاف المشعل أن نجاح أي عملية لإعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الفعلي للإنتاج، وتعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر، واستعادة ثقة المودعين عبر حماية الودائع وسياسات شفافة تشجع إعادة الأموال إلى الدورة المصرفية مع تأمين بيئة استثمارية آمنة وفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية.
كشفت مصادر عن اتفاق الحكومة السورية مع مؤسسة “غوسزناك” الروسية المتخصصة في طباعة النقود لإنتاج أوراق نقدية جديدة وطرحها في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالأسد.
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإيقاف استيراد السيارات المستعملة باستثناء بعض الحالات، كما بحث وزير الاقتصاد السوري مع وزير الاستثمار السعودي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، ويواجه الاقتصاد السوري بعد الحرب انفتاحاً واسعاً على البضائع الأجنبية وتحولات كبيرة في دور الحكومة في السوق.
