خبيران اقتصاديان يشرحان شروط نجاح اقتراح حذف صفرين من العملة السورية
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزّز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة، خصوصاً إذا ترافقت العملية مع إصلاحات اقتصادية وإعلامية منظمة كما حدث في تركيا والبرازيل.
أوضح قوشجي أن حذف الأصفار لا يغيّر القيمة الحقيقية للنقود، فتحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يبدّل القوة الشرائية، لكنه يسهل الحسابات ويقلّل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير لدى المؤسسات العامة والخاصة.
ذكر قوشجي أن تجربة البرازيل أظهرت أن التدرّج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة في التعاملات المصرفية والمالية، بينما بيّنت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة.
نوّه بأن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة، لكنه يمهّد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بشكل أفضل، ويقوّي استقلال المصرف المركزي ويعيد ضبط السيولة ما يسهم في استقرار الأسعار.
ختم قوشجي بالقول إن حذف صفرين من العملة السورية خطوة استراتيجيّة نحو إصلاح نقدي شامل يمكن أن يعزز كفاءة النظام النقدي ويستعيد الثقة بالليرة ويحفّز النمو الاقتصادي، ويعدّ فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والعملة وبين الدولة والسوق.
قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين قد يبدو جريئاً أو حلّاً شكلياً لتجميل العملة دون معالجة جذور المشكلات، لكنه أقر بأن لهذه العملية مكاسب نفسية مباشرة وتسهيلات في الدفع والمحاسبة وتخفيف ضغط أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات المحاسبية.
أشار المشعل إلى تجارب دول سبقت سوريا في إعادة هيكلة العملة مثل تركيا عام 2005، حيث نجحت الليرة بعد حذف الأصفار بفضل إصلاحات اقتصادية واسعة وضبط العجز المالي وتحقيق نمو قوي، مؤكداً أن الحذف وحده ليس سبب النجاح بل جزء من برنامج متكامل.
لفت المشعل إلى أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة تشمل تضخماً متسارعاً وضعفاً في الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجعاً في ثقة المودعين بالقطاع المصرفي، مما يجعل حذف الأصفار بمفرده غير كافٍ لمعالجة الأزمة.
رأى المشعل أن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الفعلي للإنتاج، إلى جانب تعزيز القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات وخفض الهدر.
أوضح أيضاً أن استعادة الثقة بالمصارف تتطلب حماية الودائع وسياسات شفافة تشجّع المواطنين على إعادة أموالهم إلى المنظومة المصرفية، وتأمين بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية.
أخبار متفرقة
كشفت مصادر عن اتفاق الحكومة السورية مع مؤسسة “غوسزناك” الروسية المتخصصة بطباعة النقود لإنتاج أوراق نقدية جديدة وطرحها في الذكرى السنوية لإطاحة الأسد.
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدور القرار مع بعض الاستثناءات.
بحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
لاحظت التحولات في الاقتصاد السوري بعد الحرب انفتاحاً كبيراً على البضائع الأجنبية عبر خفض الرسوم الجمركية وتخفيف القيود على التعامل بالدولار، ما غيّر مستوى ضبط الدولة على الاقتصاد مقارنةً بما كان عليه قبل سقوط النظام.
المصدر: سانا
