خبيران اقتصاديان يستعرضان شروط نجاح اقتراح حذف صفرين من الليرة السورية
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة الوطنية خصوصاً إذا ترافقت العملية مع إصلاحات اقتصادية وإعلامية ممنهجة كما حصل في تركيا والبرازيل.
أوضح قوشجي أن حذف الأصفار لا يؤثر على القيمة الحقيقية للنقود، وأن تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة يسهل الحسابات ويقلل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير في المؤسسات العامة والخاصة.
ذكر قوشجي أن تجربة البرازيل بينت أن التدرج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة في التعاملات المصرفية والمالية والمحاسبية، فيما أبرزت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة، وأن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة لكنه يمهد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر ويعزز استقلالية المصرف المركزي ويساهم في إعادة ضبط السيولة واستقرار الأسعار.
ختم قوشجي بالقول إن حذف صفرين من العملة السورية خطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل تسهم في تعزيز كفاءة النظام النقدي واستعادة الثقة بالليرة وتحفيز النمو الاقتصادي، معتبره فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والعملة وبين الدولة والسوق.
موقف أكاديمي
قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ياسر المشعل إن حذف صفرين قد يبدو للبعض جريئاً وطال انتظاره بينما يراه آخرون حلّاً شكلياً يجمّل العملة دون معالجة جذور المشكلات الاقتصادية، لكنه أقرّ بمكاسب نفسية مباشرة إذ سيشعر المواطن براحة عند دفع مئات أو عشرات ليرات بدلاً من ملايين، كما ستصبح العمليات المحاسبية أبسط ويتخفف الضغط على أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات المحاسبية.
أشار المشعل إلى أن دولاً سبقت سوريا في إعادة هيكلة عملاتها، مثل تركيا عام 2005 التي حذفت ستة أصفار واستعادت الثقة بالليرة التركية، لكنه شدد على أن النجاح جاء نتيجة إصلاحات اقتصادية واسعة وضبط العجز المالي وتحقيق نمو قوي وليس بسبب حذف الأصفار وحده، مؤكداً أن الحذف أداة تدعم الإصلاح إذا استُخدمت ضمن برنامج متكامل وإلا فستصبح مجرد رقم إضافي في سجل الأزمات.
نوّه المشعل إلى أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات هائلة تشمل تضخماً متسارعاً وضعفاً في الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجعاً في الثقة بالقطاع المصرفي، مما يجعل حذف الأصفار وحده غير كافٍ لمعالجة الأزمة، وأن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار بالنمو الحقيقي وتعزيز القطاعات الإنتاجية ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات وخفض الهدر.
أضاف المشعل أن استعادة الثقة بالمصارف تستلزم حماية الودائع وتبنّي سياسات شفافة تشجع المواطنين على إعادة أموالهم إلى الدورة المصرفية وتأمين بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية.
إجراءات وأخبار متصلة
كشفت مصادر عن اتفاق الحكومة السورية مع مؤسسة “غوسزناك” الروسية المتخصصة في طباعة النقود لإنتاج أوراق نقدية جديدة وطرحها في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالأسد.
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدور القرار مع استثناءات محددة.
بحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن اقتصاد سوريا قد يحتاج خمسين عاماً ليتعافى وفق وتيرة النمو الحالية.
المصدر: سانا
