خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح مقترح حذف صفرين من العملة السورية

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة السورية إذا صاحبه إصلاح اقتصادي وإعلامي منظم.

أوضح قوشجي أن حذف الأصفار لا يغير القيمة الحقيقية للنقود، فمثلاً تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القوة الشرائية، لكنه يسهل الحسابات ويقلل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير لدى المؤسسات العامة والخاصة.

أشار إلى أن تجربة البرازيل بينت أن التدرج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة في المعاملات المصرفية والمالية، بينما أظهرت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة في عمليات إعادة الهيكلة النقدية.

نوّه قوشجي بأن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي بشكل مباشر، لكنه يمهد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر، ويعزز استقلالية المصرف المركزي ويعيد ضبط السيولة، ما يساهم في استقرار الأسعار.

اعتبر قوشجي أن حذف صفرين خطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل من شأنها تحسين كفاءة النظام النقدي واستعادة الثقة بالليرة وتحفيز النمو الاقتصادي، ومثّلت فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والعملة وبين الدولة والسوق.

قال أستاذ الاقتصاد النقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين قد يبدو للبعض خطوة جريئة وللبعض الآخر حلّاً شكلياً يهدف إلى تحسين مظهر العملة دون معالجة جذور المشكلات الاقتصادية.

أوضح المشعل أن للحذف فوائد نفسية وعملية مباشرة، إذ سيشعر المواطن براحة عند التعامل بأعداد أصغر من الليرات، وستصبح العمليات المحاسبية وأنظمة الدفع الآلي أبسط، لكن تجربة تركيا خلال 2005 بينت أن النجاح تحقق بفضل إصلاحات واسعة وضبط العجز المالي وتحقيق نمو قوي، وليس بسبب حذف الأصفار وحده.

أكد المشعل أن حذف الأصفار أداة يمكن أن تدعم الإصلاح إذا أُدرجت ضمن برنامج متكامل، وإلا فستبقى مجرد رقم إضافي في سجل الأزمات، خاصة وأن الاقتصاد السوري يواجه تضخماً متسارعاً وضعفاً في الإنتاج وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجع ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي.

رأى المشعل أن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط الكتلة النقدية وربط الإصدار بالنمو الفعلي للإنتاج، إلى جانب تعزيز القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر.

أشار إلى ضرورة استعادة الثقة بالمصارف من خلال حماية الودائع وتبني سياسات شفافة تشجع المواطنين على إعادة أموالهم إلى النظام المصرفي، وتأمين بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية واضحة.

المصدر: سانا