خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح حذف صفرين من العملة السورية
عزز حذف صفرين من العملة ثقة المواطنين بالليرة نفسياً، خاصة إذا صاحبه إصلاح اقتصادي وإعلامي منظم، وفق ما قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي (ونقلته الوكالة).
أوضح قوشجي أن تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القيمة الحقيقية للنقود لكنه يسهل العمليات الحسابية ويقلل أخطاء الفوترة والمحاسبة والتسعير في المؤسسات العامة والخاصة. وبيّن أن تجربة البرازيل أظهرت أن التدرج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة في التعاملات المصرفية والمالية، بينما أظهرت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة.
لفت قوشجي إلى أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم البنيوي مباشرة، لكنه يمهّد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر ويعزز استقلالية المصرف المركزي ويضبط السيولة بما يساهم في استقرار الأسعار. ورأى أن حذف صفرين يعد خطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل يعيد كفاءة النظام النقدي ويستعيد الثقة بالليرة ويحفّز النمو الاقتصادي، ويشكل فرصة لإعادة تعريف علاقة المواطن بالعملة والدولة بالسوق.
قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين قد يبدو للبعض جريئاً وطال انتظاره، بينما يراه آخرون حلاً شكلياً لتجميل العملة دون معالجة جذور المشكلات الاقتصادية.
أشار المشعل إلى مكاسب نفسية مباشرة من الحذف، إذ سيشعر المواطن براحة عند التعامل بمئات أو عشرات ليرات بدلاً من الملايين، وستصبح العمليات المحاسبية أبسط في البنوك والشركات مع تخفيف الضغط على أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات المحاسبية. واستشهد بتجربة تركيا في 2005 التي حذفت ستة أصفار واستعادت الثقة بالليرة، لكنه أضاف أن النجاح جاء نتيجة إصلاحات واسعة وضبط العجز المالي وتحقيق نمو قوي وليس بسبب حذف الأصفار وحده.
شدد المشعل على أن حذف الأصفار هو أداة يمكن أن تدعم الإصلاح فقط إذا أُدخلت ضمن برنامج متكامل، وإلا فستصبح مجرد رقم إضافي في سجل الأزمات. وأكد أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات ضخمة تشمل تضخماً متسارعاً وضعفاً في الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجع ثقة الجمهور بالمصارف، ما يجعل حذف الأصفار وحده غير كافٍ لمعالجة الأزمة.
رأى المشعل أن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الفعلي للإنتاج، إلى جانب تعزيز القطاعات الإنتاجية عبر إعادة دور الصناعة والزراعة كمحركات للنمو وتوليد فرص العمل، ومعالجة العجز المالي بتحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر.
أوضح المشعل أن استعادة الثقة بالمصارف تتطلب حماية الودائع وتبني سياسات شفافة تشجع المواطنين على إعادة أموالهم إلى الدورة المصرفية، فضلاً عن تأمين بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية مناسبة.
كشفت مصادر عن اتفاق حكومي مع مؤسسة “غوسزناك” الروسية المتخصصة بطباعة النقود لإنتاج أوراق نقدية جديدة.
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإيقاف استيراد السيارات المستعملة مع استثناءات محددة اعتباراً من تاريخ القرار.
التقى وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار بوزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، ورأى الوزير أن الشراكة مع السعودية جزء من استراتيجية سوريا.
