خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح حذف صفرين من الليرة السورية

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزّز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة، خصوصاً إذا رافق ذلك إصلاحات اقتصادية وإعلامية ممنهجة كما حدث في تركيا والبرازيل، بحسب وكالة سانا.

أوضح قوشجي أن تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القيمة الحقيقية للنقود، لكنه يسهّل العمليات الحسابية ويقلّل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير في المؤسسات العامة والخاصة.

أشار إلى أن تجربة البرازيل أظهرت أهمية التدرج والتنظيم في استبدال العملة لتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية والمالية، فيما بينت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة.

لفت قوشجي إلى أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة، لكنه يمهّد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر، ويعزّز استقلالية المصرف المركزي ويعيد ضبط السيولة مما يسهم في استقرار الأسعار.

رأى قوشجي أن حذف صفرين من العملة السورية يعد خطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل تساهم في كفاءة النظام النقدي واستعادة ثقة الجمهور بالليرة وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعد فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والعملة وبين الدولة والسوق.

قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين قد يبدو للبعض خطوة جريئة وطويلة الانتظار، وبالنسبة لآخرين حل شكلي يهدف إلى “تجميل” العملة دون معالجة جذور المشكلات الاقتصادية.

أوضح المشعل أن هناك مكاسب نفسية مباشرة من حذف الأصفار لأن التعامل بأعداد أقل يريح المواطن وتصبح العمليات المصرفية والمحاسبية أبسط وتخف الضغوط عن أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات المحاسبية.

ذكر المشعل أن تجربة تركيا عام 2005 التي حذفت ستة أصفار أعادت الثقة إلى الليرة التركية، لكن النجاح تحقق نتيجة إصلاحات واسعة وضبط العجز المالي ونمو قوي، وليس زرع الأصفار وحدها.

وأكد المشعل أن حذف الأصفار أداة يمكن أن تدعم الإصلاح الاقتصادي إذا استُخدمت ضمن برنامج متكامل يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار بالنمو الفعلي للإنتاج، وتعزيز الصناعة والزراعة لمعالجة ضعف الإنتاج وتأمين المواد الأولية، ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات وخفض الهدر.

أضاف أنه من الضروري استعادة الثقة بالمصارف بحماية الودائع وتبنّي سياسات شفافة تشجع إعادة الأموال إلى الدورة المصرفية وتأمين بيئة استثمارية آمنة تفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية لازمة.

المصدر: سانا