خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح اقتراح حذف صفرين من الليرة السورية
أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي أن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة، خاصة إذا صاحَبَه برنامج إصلاح اقتصادي وإعلامي منظم كما حدث في تركيا والبرازيل.
قال قوشجي إن تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القيمة الحقيقية للنقود، لكنه يسهل الحسابات ويقلل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير في الجهات العامة والخاصة.
أشار قوشجي إلى أن تجربة البرازيل بينت أن التدرج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة في التعاملات المصرفية والمالية، بينما كشفت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة.
وأضاف أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة لكنه يمهّد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر، ويقوي استقلالية المصرف المركزي ويساعد على ضبط السيولة وبالتالي يساهم في استقرار الأسعار.
ختم قوشجي بالقول إن حذف صفرين من العملة السورية خطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل قد تعيد كفاءة النظام النقدي واستعادة الثقة بالليرة وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعيد تعريف العلاقة بين المواطن والعملة والدولة والسوق.
آراء أكاديمية وتحذيرات
قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين قد يبدو للبعض خطوة جريئة أو متأخرة ولآخرين مجرد حل شكلي يهدف إلى تجميل العملة دون معالجة جذور المشكلات الاقتصادية.
نوّه المشعل بأن للحذف فوائد نفسية وعملية فورية، إذ سيشعر المواطن براحة عند التعامل بمئات أو عشرات ليرات بدلاً من ملايين، كما ستبسط العمليات المصرفية والمحاسبية وتخفف ضغط أنظمة الدفع والبرمجيات.
ذكر المشعل أن دولاً سبقت سوريا في إعادة هيكلة عملاتها مثل تركيا عام 2005، حيث نجحت الليرة بعد حذف أصفار بفضل إصلاحات اقتصادية واسعة وضبط العجز المالي وتحقيق نمو قوي، مشدداً على أن النجاح لم يكن بسبب حذف الأصفار وحده.
أكد المشعل أن حذف الأصفار أداة قد تدعم الإصلاح إذا أُدرج ضمن برنامج متكامل، وإلا فستبقى مجرد رقم إضافي في سجل الأزمات، لافتا إلى أن الاقتصاد السوري يواجه تضخماً مسرعاً وضعفاً في الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجعاً في الثقة بالقطاع المصرفي.
شروط نجاح إعادة الهيكلة النقدية
رأى المشعل أن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الفعلي في الإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة لتوليد فرص عمل.
أشار المشعل إلى ضرورة معالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر واستعادة الثقة بالمصارف من خلال حماية الودائع وتبني سياسات شفافة تشجع المواطنين على إعادة الأموال إلى الدورة المصرفية، وتهيئة بيئة استثمارية آمنة للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية واضحة.
إجراءات حكومية ومبادرات ذات صلة
كشفت مصادر عن اتفاق الحكومة مع مؤسسة “غوسزناك” الروسية المتخصصة في طباعة النقود لإصدار أوراق نقدية جديدة تُطرح خلال ذكرى سنوية مهمة.
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإيقاف استيراد السيارات المستعملة باستثناء حالات محددة، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع السعودية بين وزير الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي، ضمن جهود أوسع لإعادة بناء النشاط الاقتصادي وتحسين الأداء المالي للدولة.
المصدر: سانا
