خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح اقتراح شطب صفرين من العملة السورية
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزّز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة، لا سيما إذا رافقها إصلاحات اقتصادية وحملة إعلامية منظمة كما حصل في تركيا والبرازيل.
أوضح قوشجي أن تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغيّر القيمة الحقيقية للنقود لكنه يبسط العمليات الحسابية ويقلّل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير لدى المؤسسات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن التجربة البرازيلية أظهرت أن التدرّج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة بالمعاملات المصرفية والمالية، بينما بيّنت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة.
أشار قوشجي إلى أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة لكنه يمهّد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر، ويسهم في تعزيز استقلالية المصرف المركزي وضبط السيولة مما يساعد في استقرار الأسعار، واعتبر هذه الخطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل يعيد ثقة الجمهور بالليرة ويعيد تعريف العلاقة بين المواطن والعملة والدولة والسوق.
قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين قد يراه البعض جريئاً وآخرون يعتبرونه حلاً شكلياً لتجميل العملة من دون معالجة جذور المشكلات، لكنه أقرّ ببعض المكاسب المباشرة لا سيما على الصعيد النفسي حيث يشعر المواطن براحة أكبر عند التعامل بمئات أو عشرات ليرات بدل الملايين، كما تصبح العمليات المحاسبية أبسط وتخف الضغوط على أنظمة الدفع والبرمجيات المحاسبية.
ذكر المشعل أن دولاً سبقت سوريا في إعادة هيكلة عملاتها مثل تركيا التي حذفت ستة أصفار عام 2005 واستعادت الثقة بالليرة لكن النجاح كان نتيجة إصلاحات اقتصادية واسعة وضبط العجز المالي وتحقيق نمو قوي، مؤكداً أن حذف الأصفار أداة تدعم الإصلاح إذا استُخدمت ضمن برنامج متكامل وإلا فستظل مجرد رقم إضافي في سجل الأزمات.
أوضح المشعل أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة تتمثل في تضخم متسارع وضعف الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي، ما يجعل حذف الأصفار وحده غير كافٍ لحل الأزمة.
رأى المشعل أن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلّب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الحقيقي للإنتاج، وتعزيز القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة لتوليد وظائف ونمو، ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر.
أشار إلى أن استعادة ثقة المودعين تتطلب حماية الودائع وتبني سياسات شفافة تشجّع المواطنين على إعادة أموالهم إلى المصارف، وتوفير بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية واضحة.
كشفت مصادر عن اتفاق الحكومة السورية مع مؤسسة روسية متخصّصة في طباعة النقود لإنتاج أوراق نقدية جديدة بلا صفرين.
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإيقاف استيراد السيارات المستعملة مع استثناءات محددة.
بحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار مع وزير الاستثمار السعودي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
المصدر: سانا
