خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح اقتراح حذف صفرين من الليرة السورية

أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي أن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة، خاصة إذا تزامن مع إصلاحات اقتصادية وإعلامية ممنهجة كما حصل في تركيا والبرازيل، بحسب وكالة سانا.

فَسر قوشجي أن حذف الأصفار لا يغيّر القيمة الحقيقية للنقود—تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القوة الشرائية—لكنّه يسهل العمليات الحسابية ويقلّل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير في المؤسسات العامة والخاصة.

أشار إلى أن تجربة البرازيل أبرزت أهمية التدرج والتنظيم عند استبدال العملة لتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية والمالية، بينما بيّنت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة.

آراء الخبراء

قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين قد يبدو للبعض خطوة جريئة وطويلة الانتظار ولآخرين حلّاً شكلياً يهدف إلى “تجميل” العملة دون معالجة جذور المشكلات الاقتصادية.

أضاف المشعل أن للحذف مكاسب نفسية ومحاسبية، إذ يشعر المواطن براحة عند التعامل بمئات أو عشرات ليرات بدلاً من ملايين، وتصبح العمليات المصرفية والبرمجية أبسط، لكنّ نجاح هذه الخطوة مرتبط ببرنامج إصلاحي شامل وليس بالحذف وحده، كما حصل في تركيا عام 2005 حيث رافق الحذف إصلاحات مالية واسعة ونمواً حقيقياً.

وحذّر المشعل من أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي أو ضعف الإنتاج أو صعوبات تأمين المواد الأولية وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي، مؤكداً أن إعادة هيكلة ناجحة تتطلّب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية، ضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار بالنمو الفعلي للإنتاج، وتعزيز الصناعة والزراعة ومعالجة العجز المالي.

وشدّد على ضرورة استعادة الثقة بالمصارف عبر حماية الودائع وتبني سياسات شفافة تشجّع عودة الأموال إلى الدورة المصرفية، وتهيئة بيئة استثمارية آمنة تشارك فيها مؤسسات خاصة واستثمارات أجنبية مع ضمانات قانونية.

قرارات وأحداث

كشفت مصادر عن اتفاق الحكومة مع مؤسسة “غوسزناك” الروسية المتخصّصة في طباعة النقود لإنتاج أوراق نقدية جديدة وطرحها في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالأسد.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ القرار مع استثناء بعض الحالات.

بحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

أصبح الاقتصاد السوري بعد الحرب أكثر انفتاحاً على البضائع الأجنبية مع خفض الرسوم الجمركية وتخفيف قيود الدولار، وتجلت تحولات كبيرة في إدارة الاقتصاد مقارنة بما كان عليه قبل سقوط النظام.

المصدر: سانا