خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح اقتراح حذف صفرين من الليرة السورية

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة، موضحاً أن تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القيمة الحقيقية للنقود بل يسهل الحسابات ويقلل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير في المؤسسات العامة والخاصة.

أضاف قوشجي أن تجارب دول مثل البرازيل وتركيا بيّنت أن التدرج والتنظيم في استبدال العملة مع إصلاحات اقتصادية وإعلامية يعززان الثقة بالتعاملات المصرفية والمالية، بينما بينت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة، مشيراً إلى أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة لكنه يمهد لتفعيل أدوات السياسة النقدية وكفاءة المصرف المركزي وضبط السيولة بما يسهم في استقرار الأسعار، واصفاً خطوة حذف صفرين بأنها جزء من مسار إصلاح نقدي شامل لإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والعملة والدولة والسوق.

قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين قد يبدو لبعض الناس جريئاً وطال انتظارها، ولآخرين حلّاً شكلياً يجمّل العملة دون معالجة جذور المشاكل الاقتصادية، مبيناً أن من المكاسب المباشرة الجانب النفسي حيث سيشعر المواطن براحة عند التعامل بمئات أو عشرات ليرات بدلاً من ملايين، كما ستبسط العمليات المحاسبية وتخفف الضغط عن أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات المحاسبية.

أوضح المشعل أن تجارب دول سبقتها أظهرت نتائج متفاوتة، وأن نجاح تركيا في 2005 جاء نتيجة إصلاحات واسعة وضبط العجز المالي ونمو قوي وليس بسبب حذف الأصفار وحده، مؤكداً أن حذف الأصفار أداة فقط ويمكن أن تدعم الإصلاح إذا وُضعت ضمن برنامج متكامل وإلا فستكون مجرد رقم إضافي.

أشار المشعل إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري تشمل تضخماً متسارعاً وضعفاً في الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي، مؤكداً أن نجاح إعادة الهيكلة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الحقيقي للإنتاج، وإعادة الصناعة والزراعة كمحركات للنمو وتوليد فرص العمل، ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر، واستعادة ثقة المودعين من خلال حماية الودائع وسياسات شفافة وتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي مع توفير الضمانات القانونية اللازمة.

ذكرت وكالة سانا أن الحكومة اتفقت مع مؤسسة روسية متخصصة في طباعة النقود لإصدار أوراق نقدية جديدة، كما أفادت تقارير بأن وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت قراراً بإيقاف استيراد السيارات المستعملة وأن وزير الاقتصاد بحث مع وزير الاستثمار السعودي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.