تواصل تراجع الليرة السورية.. ما تأثير ذلك على زيادات الرواتب؟

تُعزى الاضطرابات الحادة في سعر الصرف إلى آثار الأزمة الاقتصادية الطويلة نتيجة سنوات الحرب والعقوبات وغياب دورة إنتاج حقيقية، فيما ساهمت قرارات أحدث أتت في سياق بناء شبكة أمان اجتماعي في تفاقم تدهور الليرة السورية.

زيادة الرواتب وتأثيرها على العملة

أشار الخبير الاقتصادي حبيب غانم إلى أن رفع الرواتب بنحو 200% كان ضرورياً اجتماعياً لكنه ضخ كتلة نقدية كبيرة في السوق من دون تغطية بإنتاج محلي أو زيادة موازية في الصادرات، ما زاد الطلب على العملات الأجنبية وبدد احتياطي القطع الأجنبي. ورأى أن انسياب الليرة إلى السوق دون سياسات لضبط السيولة أدى إلى تراجع قيمتها، وأن الفجوة الكبيرة بين الواردات والصادرات تتضح أرقامياً بدخول نحو 1800 شاحنة محملة ببضائع من تركيا إلى سوريا مقابل خروج حوالي 150 شاحنة من سوريا، وهو ما يعكس عجز الصادرات عن تغطية فاتورة الاستيراد واستنزاف الدولار.

تخوف من ارتفاع سعر الصرف وتصاعد التضخم

حذر الخبير حسن ديب من أن آثار زيادة الرواتب ظهرت في ارتفاع مؤشر التضخم وقفزات يومية في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية، مرجحاً أن يستمر ارتفاع سعر الصرف إذا لم تُعتمد سياسات نقدية صارمة وتوازن بين الكتلة النقدية والإنتاج. وأكد ديب أن غياب رقابة فعلية وتسييل دون إنتاج يجعل الزيادة بلا فائدة حقيقية، وأن غموض موقف رفع العقوبات ووجود مراجعات دولية وربط ذلك بتطورات سياسية وملفات حقوق الإنسان قد يعيق تدفق الاستثمارات ويزيد من هبوط الليرة. ويشهد السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً بينما أبقى مصرف سورية المركزي سعر الصرف شبه ثابتاً عند نحو 11,000 ليرة للشراء و11,055 للبيع، مع توقعات بأن يصل السعر إلى حدود 12,000 ليرة ما لم تُستدرك السياسات الاقتصادية.

خطط لإصدار عملة جديدة ودور روسي

كشفت مصادر لوكالة “رويترز” أن هناك نية لإصدار أوراق نقدية بديلة وحذف صفرين من العملة لتعزيز الثقة بالليرة، وأن سوريا اتفقت مع شركة “غوزناك” الروسية الحكومية على طباعة الأوراق خلال زيارة وفد سوري إلى موسكو أواخر تموز. ولم يتضح بعد إن كانت إعادة التقييم تتطلب إجراءات تشريعية، في ظل استعداد البلاد لإجراء انتخابات لتشكيل مجلس تشريعي في أيلول المقبل.