تواصل الليرة السورية التراجع… هل لذلك صلة بزيادة الرواتب؟

تبقى العوامل الداعية إلى اضطراب الليرة السورية مترابطة عضويًا مع آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن سنوات الحرب والعقوبات وغياب دورة إنتاج حقيقي.

تتغلغل في ذلك أسباب أحدث مرتبطة بالسياسات الاقتصادية المتبعة، وأبرزها قرار رفع الرواتب بنسبة 200% الذي استُقبل بأمل كبير كجزء من شبكة أمان اجتماعية تسعى الحكومة لتعزيزها، لكنه ضَخَّ كتلة نقدية كبيرة في السوق دون تغطية بإنتاج محلي أو صادرات مقابلة.

تأثير زيادة الرواتب على العملة

أوضح الخبير الاقتصادي حبيب غانم أن الزيادة كانت ضرورية اجتماعياً لكنها أدت إلى تدهور جديد في قيمة الليرة لأن السيولة الضخمة لم تقترن بنمو للإنتاج أو بزيادة للصادرات، مما رفع الطلب على العملات الأجنبية في وقت لم تتخذ فيه الجهات الرسمية إجراءات ملموسة لضبط السيولة وحماية العملة.

أشار غانم أيضاً إلى فارق ضخّم بين حجم البضائع الداخلة من تركيا، بنحو 1800 شاحنة، مقابل نحو 150 شاحنة خارجة من سوريا بحسب أرقام رسمية، ما يعكس عجز الصادرات عن تغطية فاتورة الاستيراد واستنزاف احتياطي القطع الأجنبي، وهو عامل رئيسي في هبوط الليرة.

مخاوف تضخمية وخطر ارتفاع الدولار

رأى الخبير حسن ديب أن بوادر التراجع ظهرت عبر ارتفاع مؤشر التضخم والقفزات اليومية لأسعار الغذاء والمحروقات والسلع الأساسية، مؤكداً أن غياب سياسة نقدية صارمة ورقابة فعلية على الأسواق يحول الزيادة إلى إجراء ذو أثر محدود أمام موجة الغلاء.

وحذّر ديب من احتمال صعود كبير لسعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة ما لم تُعتمد سياسات دقيقة تخلق توازناً بين الكتلة النقدية والإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن عدم اليقين حول رفع العقوبات وانطباعات سياسية متبدلة قد يعيق تدفق الاستثمارات اللازمة لدعم العملة.

لوحظ ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار في السوق السوداء بينما أبقى مصرف سوريا المركزي سعره شبه ثابتاً عند حوالي 11 ألف ليرة للشراء و11,055 للمبيع، ويتوقع مراقبون أن يصل السعر إلى حدود 12 ألف ليرة ما لم تُستدرك الحكومة الوضع بسياسات إنتاجية وجلب استثمارات خارجية كبيرة.

خطة لإصدار عملة جديدة ودور روسي

كشفت تقارير عن نية لإصدار أوراق نقدية بديلة وحذف صفرين من العملة في محاولة لاستعادة بعض الثقة بالليرة، وذكرت مصادر أن الحكومة اتفقت مع شركة روسية حكومية لطباعة الأوراق الجديدة، مع مراعاة الجوانب التشريعية ليتزامن أي تغيير مع الاستحقاقات السياسية المقبلة.