تعديل قانون الإيجار يطلق أصولاً بقيمة 1.5 مليار جنيه لشركة “مصر الجديدة”
تستعد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لاستغلال أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار جنيه متمثلة في نحو 200 وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، والتي لا تحقق للشركة حالياً سوى عائد سنوي يبلغ نحو 25 ألف جنيه، بمتوسط 10 جنيهات للوحدة شهرياً (20 سنتاً)، ما يدفع الشركة لاعتبار تعديل القانون فرصة لاسترداد هذه الوحدات وإعادة استثمارها كـ”ثروة عقارية كامنة”.
تفاصيل التعديلات التشريعية
أقرت الدولة تقسيم العقارات السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات (متميزة، ومتوسطة، واقتصادية) بقيم إيجارية لا تقل عن 1000 و400 و250 جنيهًا على الترتيب، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وإلزام المستأجر برد الوحدة بعد خمس سنوات للوحدات السكنية وسبع سنوات للوحدات التجارية والإدارية.
تؤثر هذه التعديلات بشكل مباشر على عقود الإيجار المبرمة قبل 1996 التي كانت تفرض آجوراً زهيدة وتسمح بتوريث العقود وتمنع المالك من استرداد الوحدة، مما يفتح المجال أمام الشركات المملوكة للدولة مثل مصر الجديدة لاستعادة وإعادة استغلال وحدات كانت مجمدة قانونياً.
محفظة الأراضي وخطط التطوير
تملك الشركة محفظة أراضٍ تقدر بين 1350 و1400 فدان بقيمة تقارب 20 مليار جنيه موزعة بين “هليوبوليس الجديدة” و”حدائق العاصمة” ومواقع أخرى، وتؤكد إدارة الشركة أنها لا تخطط لبيع أراضٍ جديدة بل تعمل على زيادة المحفظة وتعظيم قيمتها.
بدأت مصر الجديدة تطويراً ذاتياً لمساحة 300 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة بإجمالي إيرادات مستهدفة نحو 40 مليار جنيه خلال 10–12 عاماً، وتستهدف طرح المرحلة الأولى في سبتمبر المقبل ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب بحصيلة مبيعات مستهدفة تبلغ 4 مليارات جنيه.
مشروعات الشراكة والإيرادات المتوقعة
تنفذ الشركة مشروعات بنظام المشاركة مع شركات مثل سوديك والشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري ومدينة مصر للإسكان وأجاد، وت توقّع تحقيق إيرادات بنحو 3.3 مليار جنيه بنهاية 2025 مع توقعات بمضاعفة هذه القيمة لاحقاً، كما تتفاوض حالياً مع مطور كبير لإقامة مشروع ترفيهي تجاري على مساحة 26 فداناً بهليوبوليس الجديدة.
الالتزامات المالية وتوزيع الأسهم
سددت الشركة مليار جنيه من مديونياتها للبنوك، و6.3 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية كقيمة لأرض حدائق العاصمة، وتنفّق سنوياً بين 600 و700 مليون جنيه على مشروعات البنية التحتية. وكانت الشركة قد اشترت في يناير 766 فداناً بمدينة حدائق العاصمة مقابل 12.1 مليار جنيه سدّد جزء منها مقدماً والباقي بالتقسيط على 8 سنوات.
تعتزم الشركة توزيع الأسهم المجانية التي أقرها المساهمون في مايو الماضي بواقع سهمين لكل سهم أصلي خلال الأسبوع الأول من سبتمبر بعد استكمال الإجراءات مع هيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة.
تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو 72.25% من أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ويبلغ رأس مال الشركة نحو 334 مليون جنيه.
