تعديل قانون الإيجار يتيح تحرير أصول بقيمة 1.5 مليار جنيه لشركة «مصر الجديدة»
تستعد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لاستغلال أصول عقارية تقدر قيمتها الحالية بنحو 1.5 مليار جنيه، تمثّل نحو 200 وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، وفق ما صرح به العضو المنتدب والرئيس التنفيذي سامح السيد، موضحًا أن هذه الوحدات لا تدر على الشركة سوى عائد سنوي يبلغ 25 ألف جنيه حاليًا بمتوسط 10 جنيهات للوحدة شهريًا (20 سنتًا)، وأن تعديل القانون يمنح الشركة فرصة لاسترداد هذه الوحدات وإعادة استغلالها كـ”ثروة عقارية كامنة”.
أوضح السيد أن عقود الإيجار المبرمة قبل عام 1996 خضعت لقوانين قديمة حدّدت إيجارات زهيدة وسمحت بتوريث العقود ومنعت المالك من الاسترداد، بينما القانون الجديد يقسم العقارات السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات بقيم إيجارية دنيا لا تقل عن 1000 جنيه و400 جنيه و250 جنيهًا مع زيادة سنوية بنسبة 15%، ويُلزم المستأجر برد الوحدة لمالكها بعد خمس سنوات للوحدات السكنية وسبع سنوات للوحدات التجارية والإدارية، مما يعيد الأمل لمالكي هذه العقارات ويجعل الشركة من أكبر المستفيدين نظرًا لامتلاكها حصة أغلبية حكومية.
أكد السيد أن محفظة أراضي الشركة تتراوح بين 1350 فدانًا و1400 فدان بقيمة تقارب 20 مليار جنيه موزعة بين “هليوبوليس الجديدة” و”حدائق العاصمة” وقطع أراضٍ في مواقع متنوعة، مشيرًا إلى أن الشركة لا تخطط لبيع أي أراضٍ جديدة بل تعمل على زيادة المحفظة وتعظيم قيمتها، وأنها سبق أن وقّعت عقد مشاركة لتطوير 865 فدانًا شرقي القاهرة.
أشار إلى أن الشركة بدأت تطويرًا ذاتيًا لمساحة 300 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة بإجمالي إيرادات متوقعة تبلغ 40 مليار جنيه خلال 10–12 سنة، مستهدفة طرح المرحلة الأولى في سبتمبر المقبل ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب بحصيلة مبيعات مستهدفة تبلغ 4 مليارات جنيه.
ذكر السيد أن الشركة تعمل بنظام المشاركة مع شركات مثل سوديك والشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي ومدينة مصر للإسكان والتعمير وأجاد للتطوير العقاري، وتتوقع إيرادات من هذه المشروعات تبلغ 3.3 مليار جنيه بنهاية 2025 مع توقع مضاعفة هذه القيمة العام التالي، كما تتفاوض حاليًا مع شركة تطوير عقاري كبرى لإقامة مشروع ترفيهي تجاري على مساحة 26 فدانًا في هليوبوليس الجديدة.
وقال إن الشركة سددت مليار جنيه من ديونها للبنوك و6.3 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية قيمة لأرض “حدائق العاصمة”، وتنفِق سنويًا ما بين 600 مليون و700 مليون جنيه على مشروعات البنية التحتية، وكانت قد اشترت في يناير الماضي 766 فدانًا بمدينة حدائق العاصمة مقابل 12.1 مليار جنيه سُدد جزء منها مقدمًا والباقي بالتقسيط على ثماني سنوات.
كشف السيد أن الشركة تعتزم توزيع الأسهم المجانية التي صادق عليها المساهمون في مايو الماضي بواقع سهمين لكل سهم أصلي في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل بعد استكمال الإجراءات اللازمة مع جهات الاختصاص، علماً أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير تملك نحو 72.25% من أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير التي يبلغ رأس مالها نحو 334 مليون جنيه.
