تراجع جديد لليرة السورية… هل يرتبط ذلك بزيادة الرواتب؟

تتصل اضطرابات سعر صرف الليرة السورية بأسباب عضوية مرتبطة بتداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن سنوات الحرب والعقوبات وغياب دورة الإنتاج الحقيقي.

زيادة الرواتب وتأثيرها

أثرت قرار الحكومة برفع الرواتب بنسبة 200% بشكل مباشر على تراجع قيمة الليرة لأنه ضخت كتلة نقدية كبيرة في السوق من دون تغطية عبر نمو في الإنتاج المحلي أو زيادة في الصادرات، بحسب الخبير الاقتصادي حبيب غانم الذي يرى أن الزيادة كانت ضرورية اجتماعياً لكنها لم تُسبق برؤية اقتصادية لربطها بعجلة الإنتاج أو باستثمارات حقيقية.

هدرت الكتلة النقدية المتدفقة دون إنتاج حقيقي قيمة العملة وزادت الطلب على العملات الأجنبية في وقت لم تتخذ فيه المؤسسات المالية الرسمية إجراءات صارمة لضبط السيولة، مما سرّع موجة الانخفاض.

تظهر أرقام صادرة عن جهات رسمية تفاوتاً كبيراً في حركة البضائع عبر الحدود، إذ دخلت قرابة 1800 شاحنة محملة ببضائع من تركيا إلى سوريا مقابل خروج نحو 150 شاحنة فقط من سوريا إلى الخارج، ما يعكس عجز الصادرات عن تغطية فاتورة الاستيراد واستنزاف احتياطي القطع الأجنبي.

مخاوف من التضخم وسعر الصرف

حذر الخبير حسن ديب من أن زيادة الرواتب بدت مباشرة في رفع مؤشر التضخم مع قفزات يومية في أسعار الغذاء والمحروقات والسلع الأساسية، مشدداً على أن غياب سياسة نقدية صارمة ورقابة فعالة على الأسواق يجعل الزيادة بلا فائدة إذا ما استمرت موجة الغلاء.

يرجح الخبراء أن سعر الصرف قد يشهد ارتفاعاً كبيراً في الأيام المقبلة ما لم تُعتمد سياسات اقتصادية دقيقة توازن بين الكتلة النقدية والإنتاج، مع التأكيد على أن ردم الفجوة بين الاستيراد الضخم والصادرات المحدودة هو جوهر الحل، خصوصاً مع عدم وضوح مصير العقوبات ومؤشرات عدم توفر تيقن بتدفق استثمارات خارجية كبيرة في المدى القريب.

سجل سوق مواز ارتفاعاً ملحوظاً في سعر الدولار بينما حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر ثابت تقريباً عند حوالي 11,000 ليرة للشراء و11,055 للمبيع، ويتوقع مراقبون أن يصل سعر السوق إلى حدود 12,000 ليرة ما لم تُستدرك الحكومة الوضع بسياسات تُعتمد على الإنتاج الحقيقي وجلب استثمارات بمليارات الدولارات.

عملة جديدة ودور روسي

ذكرت تقارير أن سوريا تخطط لإصدار أوراق نقدية جديدة مع حذف صفرين من العملة في محاولة لتعزيز الثقة بالليرة، وأن السلطات اتفقت مع شركة “غوزناك” الروسية لطباعة الأوراق خلال زيارة وفد سوري رفيع إلى موسكو أواخر تموز، مع بقاء تفاصيل متعلقة بمدى الحاجة لتوافق تشريعي غير واضحة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول.