تراجع جديد لليرة السورية… هل له علاقة بزيادة الرواتب؟

تبقى العوامل الداعية إلى اضطراب الليرة السورية مرتبطة بشكل عضوي بآثار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن سنوات الحرب والعقوبات وغياب دورة إنتاج حقيقية.

أسهمت قرارات أحدثت ضخاً مالياً كبيراً في السوق دون تغطية إنتاجية حقيقية، وكان أبرزها قرار الحكومة رفع الرواتب بنسبة 200%، ما زاد من الكتلة النقدية المتداولة ورفع الطلب على العملات الأجنبية في وقت لم يرافق ذلك نمو ملموس في الإنتاج أو صادرات تغطي فاتورة الاستيراد.

أوضح الخبير حبيب غانم أن الزيادة في الرواتب، رغم أهميتها الاجتماعية، ضخت سيولة كبيرة للسوق فأضعفت قيمة الليرة لأن العرض المحلي لم يستطع مواكبتها، مشيراً إلى أرقام رسمية تتحدث عن دخول نحو 1800 شاحنة من تركيا مقابل خروج حوالى 150 شاحنة من سوريا إلى الخارج، ما يعكس عجز الصادرات عن تغطية الاستيراد واستنزاف الاحتياطي القليل من القطع الأجنبي.

تسبب هذا الفارق في استنزاف الدولار لدى الحكومة والتجار، وغياب إجراءات فعالة من المؤسسات المالية لضبط السيولة ساهم في تراجع سعر الليرة وارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي في ظل غياب المنتج المحلي، ما يفتح الباب أمام استيراد المزيد من السلع واستنزاف مزيد من العملات الأجنبية.

حذر الخبير حسن ديب من أن بوادر النكوص الاقتصادي ظهرت بارتفاع معدلات التضخم والقفزات اليومية في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية، مشدداً على أن غياب سياسة نقدية صارمة ومراقبة فعّالة للأسواق يجعل الزيادة في الرواتب بلا فائدة حقيقية إذا لم تواكبها إجراءات إنتاجية وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير.

تظل المخاطر السياسية والاقتصادية مرتبطة بمسألة رفع العقوبات الخارجية وعدم وضوح موقف الدول المعنية، إذ أن استمرار حالة الضبابية حول رفع العقوبات يعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تشكل دعماً أساسياً للثبات النقدي.

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً ملحوظاً في السوق السوداء بينما أبقى مصرف سوريا المركزي السعر الرسمي قرابة 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للمبيع، ويتوقع بعض الخبراء أن يصل السعر إلى حدود 12,000 ليرة ما لم تتخذ الحكومة سياسات اقتصادية تعيد التوازن عبر دعم الإنتاج وجلب استثمارات خارجية كبيرة.

خطط لتعديل العملة

ذكرت تقارير أن السلطات تنوي إصدار أوراق نقدية بديلة وحذف صفرين من العملة كخطوة لاستعادة الثقة، وأن سوريا اتفقت مع شركة روسية حكومية لطباعة الأوراق خلال زيارة وفد سوري إلى موسكو أواخر تموز، على أن تبقى بعض التفاصيل التشريعية والوقتية مرتبطة بالإجراءات القادمة وبالتحضيرات لانتخابات تشريعية مقررة في أيلول.