تراجع جديد لليرة السورية… ما العلاقة بزيادة الرواتب؟

تُعزى اضطرابات الليرة السورية إلى تراكم عوامل تاريخية مثل سنوات الحرب والعقوبات الاقتصادية وغياب دورة إنتاج حقيقية، وإلى أسباب أحدث مرتبطة بسياسات مالية أنعشت الطلب دون تغطية إنتاجية.

الزيادة خطوة ناقصة

قال الخبير الاقتصادي حبيب غانم إن تراجع الليرة لم يكن مفاجئاً وربطه مباشرة بالزيادة الأخيرة في الرواتب بنحو 200 بالمئة، مؤكداً أن الزيادة كانت ضرورية لإنشاء شبكة أمان اجتماعي لكنها ضخّت كتلة نقدية كبيرة في السوق من دون نماء للانتاج المحلي أو زيادة في الصادرات، ما زاد الطلب على العملات الأجنبية. وأشار غانم إلى أرقام رسمية تشير إلى دخول نحو 1800 شاحنة محملة بسلع من تركيا مقابل خروج نحو 150 شاحنة من سوريا إلى الخارج، ما يعكس عجز الصادرات عن تغطية فاتورة الاستيراد واستنزاف الاحتياطي من القطع الأجنبي، فضلاً عن غياب إجراءات مؤسساتية لضبط السيولة وحماية العملة، مما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وتآكل القدرة الشرائية للرواتب الجديدة.

تخوف من ارتفاع سعر صرف الدولار

رأى الخبير حسن ديب أن بوادر الانكشاف الاقتصادي تجلت بارتفاع مؤشر التضخم وقفزات يومية في أسعار الغذاء والمحروقات والسلع الأساسية نتيجة غياب سياسة نقدية صارمة ورقابة فعلية على الأسواق، محذراً من احتمال ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار ما لم تعتمد الحكومة سياسات توازن بين الكتلة النقدية والإنتاج، ويربط ديب عودة الاستثمارات وإمكانية انفتاح اقتصادي إلى تسوية وضع العقوبات الخارجية، التي لا تزال غامضة وتؤثر على فرص تدفق رؤوس الأموال اللازمة لدعم العملة.

ويتداول السوق السوداء أسعاراً أعلى بكثير من السعر الرسمي للمصرف المركزي الذي أبقى سعر الدولار قريباً من 11 ألف ليرة للشراء و11,055 للمبيع، مع توقعات بوصوله إلى نحو 12 ألف ليرة ما لم تُعالج الاختلالات الاقتصادية بسياسات قائمة على الإنتاج وجذب استثمارات خارجية كبيرة.

ذكرت تقارير أن دمشق تخطط لإصدار أوراق نقدية جديدة مع حذف صفرين من العملة بهدف استعادة الثقة، وأن هناك اتفاقاً مع شركة “غوزناك” الروسية لطباعة الأوراق بعد زيارة وفد سوري لموسكو أواخر تموز، مع عدم وضوح الحاجة إلى إجراءات تشريعية خاصة في ظل استعداد البلاد لإجراء انتخابات تشريعية في أيلول المقبل.