المستشار الألماني: الاقتصاد يعاني وأزمة هيكلية والتحدي أكبر مما توقعت قبل عام
قال فريدريش ميرتس في أوسنابروك شمال ألمانيا مخاطبًا أعضاء حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي إن المهمة أكبر مما كان متوقعًا قبل عام، وإن البلاد لا تمر بمرحلة ضعف اقتصادي فقط بل تواجه أيضًا أزمة هيكلية في اقتصادها.
أشار ميرتس إلى أن شدة وعمق التحديات أكبر من التصور، معتبراً أن انخفاض أرباح فولكس فاغن في الربع الثاني بنسبة 36% بعد الضرائب رسالة واحدة من عدة رسائل تشير إلى مشكلات أوسع في قطاع الصناعة.
ذكر ميرتس، دون تسمية شركات أخرى، أن أجزاء كبيرة من الاقتصاد فقدت قدرتها التنافسية بسبب سياسات تسعير، وأن الجودة لا تزال جيدة وأن قادة الشركات يدركون التحديات، لكنه رأى أن الظروف الأساسية في ألمانيا لم تكن كافية خلال العقد الماضي.
قال ميرتس إنه يجب تقديم حوافز ضريبية جديدة للاستثمار التجاري وجدد معارضته لرفع الضرائب على الشركات المتوسطة الحجم، كما أقر بأن الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 15% على الصادرات الألمانية ستشكل عبئًا على الاقتصاد محذرًا في الوقت نفسه من أن حربًا تجارية صريحة مع واشنطن ستكون أسوأ بكثير.
منذ توليه المنصب هذا العام تعهد المستشار بإصلاحات لتقليل البيروقراطية وتحديث البنية التحتية وتحفيز الطلب المحلي، وتخطط الحكومة لاستثمار مئات المليارات من اليورو في الطرق والجسور والقوات المسلحة لرفع مستوى الإنتاجية.
تعاني ألمانيا من ارتفاع مستمر في تكاليف الطاقة واضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، وأظهرت بيانات حديثة أن الاقتصاد انكمش في الربع الثاني من العام بنحو أكبر من التقديرات الأولية، وفق بلومبرغ.
مؤشرات وأخبار اقتصادية مرتبطة
انخفض الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ تفشي جائحة كورونا عام 2020 نتيجة ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين، بينما نما اقتصاد منطقة اليورو رغم تراجع الناتج الألماني، ما يظهر مفارقة إقليمية.
حذر مسؤولون وخبراء من مخاطر اجتماعية واقتصادية، وقالت دراسة إن نحو ثلث الشركات في ألمانيا تخطط لخفض الوظائف في 2025، وتوقعت مؤسسات ارتفاع معدلات البطالة هذا العام إلى مستويات أعلى، بعد انكماش الاقتصاد في نهاية 2024 بسبب ضعف الصادرات وتراجع إنتاج قطاعي السيارات والآلات.
قالت تقارير وصحف إن الاقتصاد يمر بأسوأ أزمة منذ عقود، وذكر معهد إيفو أن البيانات الاقتصادية تعكس وضعًا هو الأسوأ منذ 2009، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء ألمانيا في 2025، بينما سجلت بريطانيا ركودًا بعد ألمانيا.
