المستشار الألماني: الاقتصاد في حالة ضعف وأزمة هيكلية والتحدي أكبر مما توقعت قبل عام

قال فريدريش ميرتس في خطاب ألقاه بأوسنابروك شمال ألمانيا يوم السبت: “أقول هذا أيضا من منطلق النقد الذاتي.. هذه المهمة أكبر مما كان يتصوره أحد قبل عام”.

أشار ميرتس إلى أننا لا نمر بمرحلة ضعف اقتصادي فحسب، بل نواجه أيضا أزمة هيكلية في الاقتصاد، مؤكدا أمام أعضاء حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” في ولاية ساكسونيا السفلى موطن شركة فولكس فاغن، أنه لا يمكن لأحد أن يتخيل شدة عمق ومدى التحديات التي تواجه البلاد.

نوّه ميرتس إلى انخفاض أرباح فولكس فاغن في الربع الثاني بنسبة 36% بعد الضرائب كرسالة واحدة من بين رسائل عديدة، وقال أيضا بدون تسمية شركات أخرى إن أجزاء كبيرة من الاقتصاد لم تعد تنافسية حقا وأن هذا مرتبط بسياسة التسعير.

أضاف أن الجودة ما تزال جيدة وقادة الشركات مدركون للتحديات، لكنه أشار إلى أن الشروط الأساسية في ألمانيا لم تكن جيدة بما يكفي خلال العقد الماضي.

عرض ميرتس حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمار التجاري وجدد معارضته لزيادة الضرائب على الشركات متوسطة الحجم، كما أقر بأن الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 15% على الصادرات الألمانية ستشكل عبئا على الاقتصاد لكنه حذر من أن حربا تجارية صريحة مع واشنطن قد تكون أسوأ بكثير.

منذ توليه المنصب تعهّد المستشار بإصلاحات لخفض البيروقراطية، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز الطلب المحلي، وتخطط الحكومة لاستثمار مئات المليارات من اليوروهات في الطرق والجسور والقوات المسلحة لتعزيز الإنتاجية.

مؤشرات ومخاوف اقتصادية في ألمانيا

تتزايد الضغوط على الاقتصاد الألماني بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات التعريفات الجمركية الأميركية، وأظهرت بيانات أن الاقتصاد انكمش في الربع الثاني بأكثر مما كانت التقديرات الأولية تشير إليه.

دعا ميرتس أيضا إلى انتخاب امرأة لمنصب رئيس الجمهورية عام 2027، بينما أظهرت بيانات أن الناتج الصناعي في يونيو تراجع إلى أدنى مستوياته منذ تفشي جائحة كورونا عام 2020، ما زاد من المخاوف حول ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين.

شهدت منطقة اليورو نموا غير متوقع في الربع الثاني رغم تراجع ناتج ألمانيا، ووُجهت تحذيرات من احتمال عودة ألمانيا إلى وضع “رجل أوروبا المريض” كما وصفها بعض المسؤولين، فيما أظهرت دراسات أن ثلث الشركات في ألمانيا تخطط لخفض الوظائف خلال 2025 مع توقعات بارتفاع معدلات البطالة.

أشار معهد “إيفو” إلى أن البيانات الاقتصادية للألمانيا تعد من الأسوأ منذ 2009، وقلّص صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2025، بينما تحدثت تقارير إعلامية ودراسات عن أن الأزمة قد تكون الأطول منذ عقود.

سجلت دول أوروبية أخرى تراجعاً اقتصادياً بعد ألمانيا، مما زاد الحديث عن انتشار تأثيرات الركود في أجزاء من القارة.

المصدر: بلومبيرغ