المستشار الألماني: الاقتصاد ضعيف وأزمة هيكلية والتحدي أعظم مما توقعت قبل عام
قال فريدريش ميرتس في خطاب ألقاه بمدينة أوسنابروك يوم السبت: “أقول هذا أيضاً من منطلق النقد الذاتي.. هذه المهمة أكبر مما كان يتصوره أحد قبل عام”.
أوضح ميرتس لأعضاء حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ولاية ساكسونيا السفلى، موطن فولكس فاجن، أن ألمانيا لا تمر بمرحلة ضعف اقتصادي فحسب بل تعاني أيضاً أزمة هيكلية في الاقتصاد، وأن “لا يمكن لأحد أن يتخيل شدة عمق ومدى التحديات التي تواجهنا”. ولفت إلى أن أرباح فولكس فاجن في الربع الثاني انخفضت بنسبة 36% بعد الضرائب، معتبراً ذلك رسالة واحدة من رسائل عدة على حالة الاقتصاد.
أشار ميرتس إلى أن أجزاء كبيرة من الاقتصاد لم تعد تنافسية بما يكفي وأن المسألة تتعلق بسياسة الأسعار، مع تأكيده أن الجودة لا تزال جيدة وأن قادة الشركات يدركون التحديات، لكنه رأى أن الظروف الأساسية في ألمانيا لم تكن جيدة خلال العقد الماضي.
ذكر ميرتس حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمار التجاري وجدد معارضته لزيادة الضرائب على الشركات متوسطة الحجم، وأقر بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 15% على الصادرات الألمانية ستمثل عبئاً على الاقتصاد، مع تحذيره من أن حرباً تجارية مع واشنطن قد تكون أسوأ بكثير.
منذ توليه المنصب هذا العام تعهد المستشار بإصلاحات تهدف لخفض البيروقراطية، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز الطلب المحلي، وتخطط حكومته لاستثمار مئات المليارات من اليوروهات في الطرق والجسور والقوات المسلحة لتعزيز الإنتاجية.
تعاني ألمانيا، أكبر قوة صناعية ومصدر في أوروبا، من ارتفاع مستمر في تكاليف الطاقة واضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، وأظهرت بيانات نُشرت أن الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الثاني من العام بنسبة فاقت التقديرات الأولية (المصدر: بلومبيرغ).
انخفض الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا عام 2020، مما عمق تراجعات العام الماضي بفعل ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين، بينما شهدت منطقة اليورو نمواً غير متوقع في الربع الثاني في حين تراجع ناتج ألمانيا قليلاً.
حذر مسؤولون وخبراء من مخاطر اجتماعية واقتصادية متزايدة؛ فقد قال رئيس أكبر شركة تأمين ألمانية إن البلاد قد تقف على شفا أزمة اجتماعية تشبه فترة التسعينيات، وأظهرت دراسة أن ثلث الشركات في ألمانيا تخطط لخفض الوظائف في 2025، مع توقعات بارتفاع عدد العاطلين إلى نحو 2.92 مليون شخص هذا العام.
سجل الاقتصاد الألماني انكماشاً بنهاية 2024 نتيجة ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات، ووصف اتحاد أرباب العمل في صناعة المعادن والكهرباء Gesamtmetall الأزمة بأنها الأطول منذ 75 عاماً، فيما أشار معهد إيفو إلى تراجع في الطلب غير مسبوق منذ 2009، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2025.
بعد ألمانيا، سقطت دولة أوروبية كبيرة أخرى في الركود؛ فقد دخلت بريطانيا حالة ركود امتدت حتى نهاية 2023 مع انخفاض الإنتاج أكثر من المتوقع في الربع الأخير من ذلك العام.
