المستشار الألماني: الاقتصاد ضعيف وأزمة هيكلية والمهمة أكبر مما توقعت قبل عام

قال فريدريش ميرتس في خطاب ألقاه في أوسنابروك: “أقول هذا أيضا من منطلق النقد الذاتي.. هذه المهمة أكبر مما كان يتصوره أحد قبل عام”.

أوضح ميرتس أننا لا نمر بمرحلة ضعف اقتصادي فحسب، بل نمر بأزمة هيكلية في اقتصادنا، وأن أجزاء كبيرة من الاقتصاد لم تعد تنافسية حقا بسبب سياسات الأسعار، مع تأكيده أن جودة المنتجات لا تزال جيدة وأن قادة الشركات مدركون للتحديات.

أشار المستشار إلى أن انخفاض أرباح فولكس فاجن في الربع الثاني بنسبة 36% بعد الضرائب يعد “رسالة واحدة من بين العديد من الرسائل”، وحذر من أن الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 15% على الصادرات الألمانية ستشكل عبئًا على الاقتصاد، مع تأكيده أن حربًا تجارية صريحة مع واشنطن ستكون أسوأ بكثير.

إجراءات الحكومة وخطط الإصلاح

جدد ميرتس دعمه لحوافز ضريبية جديدة للاستثمار التجاري ورفضه لزيادة الضرائب على الشركات متوسطة الحجم، ومنذ توليه منصبه تعهد بإصلاحات تهدف إلى الحد من البيروقراطية، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز الطلب المحلي.

تخطط الحكومة لاستثمار مئات المليارات من اليوروهات في الطرق والجسور والقوات المسلحة لتعزيز الإنتاجية، كجزء من مساعيها لمواجهة التحديات الهيكلية.

مؤشرات وتداعيات اقتصادية

تعاني ألمانيا، أكبر مصدر في أوروبا، من ارتفاع مستمر في تكاليف الطاقة واضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، وبيانات حديثة أظهرت أن اقتصادها انكمش في الربع الثاني من العام بنسبة فاقت التقديرات الأولية.

انخفض الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ تفشي جائحة كورونا عام 2020، مع ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين، وفي مفارقة أوروبية نما اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني بينما تراجع الناتج الألماني.

حذر مسؤولون وخبراء من عواقب اجتماعية واقتصادية واسعة؛ فقد نبّه رئيس شركة تأمين كبرى إلى احتمال انزلاق البلاد نحو أزمة اجتماعية شبيهة بعصر “رجل أوروبا المريض”، وأظهرت دراسة أن ثلث الشركات في ألمانيا تخطط لخفض الوظائف في 2025، مع توقعات بارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 2.92 مليون شخص في العام نفسه.

سجلت تقارير تحليلية أن الاقتصاد الألماني واجه انكماشًا في نهاية 2024، ووصفت صحف ودراسات الأزمة بأنها من الأسوأ منذ عقود، بينما خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2025، ومع استمرار الضغوط انضمت دول أوروبية كبرى أخرى إلى موجة التباطؤ الاقتصادي.