المستشار الألماني: اقتصاد ضعيف وأزمة هيكلية والمهمة أكبر مما توقعت قبل عام

قال فريدريش ميرتس في خطاب ألقاه بأوسنابروك يوم السبت إن المهمة الاقتصادية الآن أكبر مما كان متوقعاً قبل عام، وأضاف هذا الكلام من منطلق النقد الذاتي.

أوضح أن ألمانيا لا تمر فقط بمرحلة ضعف اقتصادي، بل تواجه أيضاً أزمة هيكلية في اقتصادها.

صرّح لأعضاء حزبه في ساكسونيا السفلى، منطقة وجود شركة فولكس فاغن، بأنه لا يمكن تخيّل شدة وعمق التحديات التي تواجه البلاد.

أشار إلى أن أرباح فولكس فاغن تراجعت في الربع الثاني بنسبة 36% بعد الضرائب، واعتبر ذلك رسالة واحدة من بين عدة رسائل عن وضع الشركات.

ذكر ميرتس، من دون تسمية شركات أخرى، أن أجزاء كبيرة من الاقتصاد فقدت قدرتها على المنافسة، وأن المشكلة مرتبطة بسياسة الأسعار، مع الإشارة إلى أن جودة المنتجات بقيت جيدة وأن قادة الشركات مدركون للتحديات، لكنه رأى أن الظروف الأساسية في ألمانيا لم تكن ملائمة خلال العقد الماضي.

عرض ميرتس حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمار التجاري وجدد معارضته لرفع الضرائب على الشركات متوسطة الحجم.

أقر بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 15% على الصادرات الألمانية ستشكل عبئاً على الاقتصاد، لكنه حذّر من أن وقوع حرب تجارية صريحة مع واشنطن سيكون أسوأ بكثير.

منذ توليه المنصب هذا العام، تعهد المستشار بإصلاحات لتقليل البيروقراطية، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز الطلب المحلي، وتخطط الحكومة للاستثمار بمئات المليارات في الطرق والجسور والقوات المسلحة لتعزيز الإنتاجية.

تواجه ألمانيا، كقوة صناعية وأكبر مُصدر في أوروبا، ضغوطاً مستمرة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات الرسوم الجمركية الأمريكية، وبيانات نُشرت يوم الجمعة أظهرت انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني بأكثر من التقديرات الأولية.

مؤشرات وأخبار مرتبطة

انخفض الإنتاج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوى منذ جائحة كورونا في 2020، مع تراجع الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين.

شهدت منطقة اليورو نمواً غير متوقع في الربع الثاني بينما أظهر اقتصاد ألمانيا تراجعاً طفيفاً.

حذر رئيس أكبر شركة تأمين ألمانية من أن البلاد قد تواجه أزمة اجتماعية قد تعيدها إلى وضع شبيه بعام التسعينيات، ووُصف الوضع في تقارير بأنه قد يُعيد لقب “رجل أوروبا المريض”.

أظهرت دراسة للمعهد الألماني للشؤون الاقتصادية أن أكثر من ثلث الشركات في ألمانيا تخطط لتخفيض الوظائف في 2025، وتوقعت مؤسسة بحثية زيادة معدلات البطالة هذا العام إلى نحو 2.92 مليون شخص في المتوسط.

انكمش الاقتصاد الألماني في نهاية 2024 بسبب ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات.

نشرت تقارير تشير إلى أن الأزمة الحالية قد تكون الأطول منذ 75 عاماً بحسب اتحاد أرباب العمل في صناعة المعادن والكهرباء (Gesamtmetall)، بينما وصف معهد “إيفو” البيانات بأنها الأسوأ منذ 2009.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2025، وفي سياق أوروبي أوسع دخلت بريطانيا حالة ركود حتى نهاية 2023.