المستشار الألماني: اقتصاد ضعيف وأزمة هيكلية والتحدي أكبر مما توقعت قبل عام

قال فريدريش ميرتس في خطاب ألقاه بمدينة أوسنابروك شمال ألمانيا يوم السبت إنه يعبر عن نقد ذاتي وأن المهمة أكبر مما كان يتصوره أحد قبل عام، مؤكداً أننا لا نمر بمرحلة ضعف اقتصادي فقط بل بأزمة هيكلية في الاقتصاد.
قال المستشار لأعضاء حزبه في ولاية ساكسونيا السفلى، موطن شركة فولكسفاغن، إنه لا يمكن لأحد أن يتخيل شدة عمق ومدى التحديات التي تواجه البلاد، مشيراً إلى أن انخفاض أرباح فولكسفاغن في الربع الثاني بنسبة 36% بعد الضرائب يعد رسالة واحدة من بين رسائل عدة تمنح مؤشراً على الضغوط.
ذكر ميرتس أن أجزاء كبيرة من الاقتصاد لم تعد تنافسية حقاً وأن الأمر يتعلق بسياسة الأسعار، وأضاف أن الجودة لا تزال جيدة وقادة الشركات واعون للتحديات، لكن الظروف الأساسية في ألمانيا لم تكن جيدة بما يكفي خلال العقد الماضي.
أشار إلى حوافز ضريبية جديدة للاستثمار التجاري وجدد معارضته لزيادة الضرائب على الشركات متوسطة الحجم، كما أقر أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 15% على الصادرات الألمانية ستشكل عبئاً على الاقتصاد، لكنه حذر من أن حرباً تجارية صريحة مع واشنطن قد تكون أسوأ بكثير.
منذ توليه المنصب هذا العام تعهد ميرتس بإصلاحات للحد من البيروقراطية وتحديث البنية التحتية وتحفيز الطلب المحلي، وتخطط حكومته لاستثمار مئات المليارات من اليوروهات في طرق وجسور والقوات المسلحة لتعزيز الإنتاجية.
تعاني ألمانيا، القوة الصناعية الأوروبية وأكبر مصدر لها، من ارتفاع مستمر في تكاليف الطاقة واضطرابات الرسوم الجمركية الأمريكية، وبيانات حديثة أظهرت انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام بنسبة فاقت التقديرات الأولية.
انخفض الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ تفشي جائحة كورونا عام 2020 بسبب ضعف الطلب الخارجي وتصاعد حدة المنافسة من الصين، وفي مفارقة اقتصادية نما اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني بينما تراجع الناتج الألماني.
حذر مسؤولون وخبراء من انعكاسات اجتماعية واقتصادية أوسع، إذ قال رئيس شركة تأمين كبرى إن البلاد قد تقف على شفا أزمة قد تعيدها إلى عهد التسعينيات، وأظهرت دراسة أن ثلث الشركات في ألمانيا تخطط لخفض الوظائف في 2025 وتوقعت مؤسسات بحثية ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 2.92 مليون شخص.
تراجع الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات أفضى إلى انكماش الاقتصاد في نهاية 2024، ووصفت تقارير صحفية ودراسات معايير الأزمة بأنها من الأسوأ خلال عقود، فيما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2025، وقد دخلت دولة أوروبية كبيرة أخرى حالة ركود بعد ألمانيا.
المصدر: بلومبيرغ