المستشار الألماني: اقتصاد ضعيف وأزمة هيكلية والتحدي أكبر مما توقعت قبل عام

قال فريدريش ميرتس في خطاب ألقاه بمدينة أوسنابروك يوم السبت: “هذه المهمة أكبر مما كان يتصوره أحد قبل عام”، وأضاف ذلك من منطلق النقد الذاتي.

أشار ميرتس أمام أعضاء حزبه “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” في ولاية ساكسونيا السفلى، موطن شركة فولكس فاغن، إلى أننا لا نمر بمرحلة ضعف اقتصادي فحسب، بل نواجه أيضاً أزمة هيكلية في الاقتصاد الألماني، مؤكداً أنه “لا يمكن لأحد أن يتخيل شدة عمق ومدى التحديات”.

ذكر ميرتس أن أرباح فولكس فاغن انخفضت في الربع الثاني بنسبة 36% بعد الضرائب، واعتبر ذلك رسالة واحدة من بين عدة رسائل عن تراجع تنافسية أجزاء كبيرة من الاقتصاد، مشيراً إلى أن المشكلة تتعلق بسياسة الأسعار رغم بقاء الجودة جيدة وأن قادة الشركات يدركون هذه التحديات، وأن الظروف الأساسية في ألمانيا لم تكن جيدة بما يكفي خلال العقد الماضي.

سلط ميرتس الضوء على حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمار التجاري وجدد معارضته لرفع الضرائب على الشركات متوسطة الحجم، كما أقر بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 15% على الصادرات الألمانية ستشكل عبئاً على الاقتصاد، محذراً في الوقت نفسه من أن حرباً تجارية علنية مع واشنطن قد تكون أسوأ بكثير.

منذ توليه منصبه هذا العام، تعهد المستشار بإصلاحات شاملة تهدف إلى تقليص البيروقراطية، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز الطلب المحلي، وتخطط الحكومة لاستثمار مئات مليارات اليوروهات في الطرق والجسور والقوات المسلحة لتعزيز الإنتاجية.

تعاني ألمانيا، كقوة صناعية وأكبر مصدر لها، من ارتفاع مستمر في تكاليف الطاقة واضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، وأظهرت بيانات نشرت الجمعة أن الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الثاني من العام بنسبة فاقت التقديرات الأولية.

مؤشرات وضغوط إضافية

انخفض الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا عام 2020، مما عمق تراجعات العام الماضي مع ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين، وفي وقت تظهر فيه منطقة اليورو نمواً غير متوقع في الربع الثاني، سجلت ألمانيا تراجعاً طفيفاً.

حذر مسؤولون وخبراء من انعكاسات اجتماعية واقتصادية واسعة، حيث أشار رئيس شركة تأمين كبرى إلى أن البلاد قد تقف على شفا أزمة اجتماعية قد تعيدها إلى أوضاع تسعينيات القرن الماضي، وأظهرت دراسة أن أكثر من ثلث الشركات في ألمانيا تخطط لخفض الوظائف في 2025، مع توقعات بارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 2.92 مليون شخص.

أرجعت تقارير انكماش نهاية 2024 إلى ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات، واعتبرت صحف ودراسات أن الاقتصاد يمر بأزمة قد تكون الأطول منذ عقود، في حين خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2025، وسجلت دول أوروبية أخرى تراجعاً أو ركوداً بدورها.

المصدر: بلومبيرغ.