المستشار الألماني: اقتصاد أضعف وأزمة هيكلية والتحدي أكبر من توقعاتي قبل عام

قال المستشار فريدريش ميرتس في خطاب ألقاه في أوسنابروك السبت إن المهمة التي تواجه ألمانيا أكبر مما كان يُتوقع قبل عام.

تصريحات المستشار

أضاف ميرتس أننا لا نمر بمرحلة ضعف اقتصادي فحسب، بل بأزمة هيكلية في اقتصادنا، وأنه لا يمكن لأحد أن يتخيل شدة عمق ومدى التحديات التي تواجه البلاد.

أشار إلى أن أرباح فولكس فاغن بعد الضرائب انخفضت في الربع الثاني بنسبة 36%، ووصف ذلك بأنها رسالة واحدة من عدة رسائل تُظهر المشاكل الاقتصادية.

ذكر أن أجزاء واسعة من الاقتصاد لم تعد تنافسية فعلاً وأن المشكلة مرتبطة بسياسة الأسعار، مؤكداً أن الجودة لا تزال جيدة وأن قادة الشركات يدركون التحديات، لكن الظروف الأساسية في ألمانيا خلال العقد الماضي لم تكن كافية.

أوضح ميرتس أن حكومته ستقدم حوافز ضريبية جديدة للاستثمار التجاري، وجدد معارضته لزيادة الضرائب على الشركات متوسطة الحجم.

أقر بأن الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 15% على الصادرات الألمانية ستشكل عبئاً على الاقتصاد، لكنه حذر من أن حرباً تجارية صريحة مع واشنطن قد تكون أسوأ بكثير.

خطط وخلفية اقتصادية

منذ توليه منصبه تعهّد ميرتس بإصلاحات لتقليص البيروقراطية، تحديث البنية التحتية، وتحفيز الطلب المحلي، وتخطط الحكومة لاستثمار مئات المليارات من اليوروهات في الطرق والجسور والقوات المسلحة لتعزيز الإنتاجية.

تواجه ألمانيا ارتفاعاً مستمراً في تكاليف الطاقة واضطرابات بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، والبيانات الأخيرة أظهرت انكماش الاقتصاد في الربع الثاني بنحو يفوق التقديرات الأولية.

مؤشرات وضغوط إضافية

انخفض الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا عام 2020، مع ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين.

شهد الربع الثاني نمواً غير متوقعاً لمنطقة اليورو بينما تراجع ناتج ألمانيا، ما شكل مفارقة اقتصادية داخل الكتلة.

حذر مسؤولون وخبراء من مخاطر اجتماعية قد تعيد الحديث عن “رجل أوروبا المريض”، وأظهرت دراسة أن ثلث الشركات في ألمانيا تخطط لخفض الوظائف في 2025، فيما تتوقع مؤسسات ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 2.92 مليون شخص هذا العام.

تشير تقييمات وتقارير محلية إلى أن الاقتصاد الألماني يمر بأزمة طويلة، مع بيانات وصفها بعضهم بأنها الأسوأ منذ عقود، ومع تراجع توقعات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد الألماني في 2025.

سجلت دول أوروبية كبيرة أخرى تراجعات اقتصادية، بما في ذلك دخول بريطانيا في حالة ركود في نهاية 2023، ما يعكس ضغوطاً متسارعة على الاقتصادات الكبرى في القارة.

المصدر: بلومبيرغ