الليرة السورية تواصل التراجع… ما علاقة ذلك بزيادة الرواتب؟

تستمر عوامل اضطراب الليرة السورية مترابطة بآثار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن سنوات الحرب والعقوبات وغياب دورة إنتاج حقيقية.

زيادة الرواتب وتداعياتها

أشار الخبير الاقتصادي حبيب غانم إلى أن تراجع قيمة الليرة لم يكن مفاجئاً وأن قرار رفع الرواتب بنسبة نحو 200% ضَخَّ كتلة نقدية كبيرة في السوق من دون تغطية إنتاجية أو زيادة في الصادرات، مما زاد الطلب على العملات الأجنبية واستنزف الاحتياطي الضئيل من القطع الأجنبي. وأوضح غانم أن دخول نحو 1800 شاحنة محملة ببضائع من تركيا مقابل خروج حوالي 150 شاحنة من سوريا يعكس عجز الصادرات عن تغطية فاتورة الاستيراد، وأن هذا الفارق يغذي هبوط الليرة عندما لا تتخذ مؤسسات مالية رسمية إجراءات لموازنة حجم السيولة.

ورأى غانم أن الزيادة الاجتماعية ضرورية لدرء الفقر لكنها افتقرت إلى رؤية اقتصادية شاملة تضمن تنشيط الإنتاج واستجلاب استثمارات حقيقية، فارتفاع الإنفاق الاستهلاكي مع غياب المنتج المحلي يفتح أبواب استيراد أوسع ويضعف قدرة الزيادة على توفير شبكة أمان مستدامة، ما يهدد بانتكاسة في القدرة الشرائية للمواطنين مع استمرار ارتفاع الأسعار.

تخوفات من ارتفاع سعر الصرف

حذر الخبير حسن ديب من أن بوادر التأثير تظهر في ارتفاع مؤشر التضخم وقفزات يومية في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية، محملاً ذلك لغياب سياسة نقدية صارمة ورقابة فعالة على الأسواق، ومشيراً إلى أن سعر الصرف قد يشهد ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة القصيرة المقبلة ما لم تعتمد الحكومة سياسات دقيقة توازن بين الكتلة النقدية والإنتاج. وأضاف ديب أن تماثل رفع العقوبات أو استمرارها لا يزال غير واضح وقد يؤثر على تدفق الاستثمارات الضرورية لدعم العملة.

وسجلت السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً في سعر الدولار بينما أبقى مصرف سوريا المركزي سعراً شبه ثابت عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 للمبيع، ويتوقع المراقبون أن يصل السعر إلى حدود 12,000 ليرة ما لم تُعالج القضية بسياسات قائمة على الإنتاج وجذب استثمارات خارجية كبيرة.

عملة جديدة ودور روسي

كشفت مصادر ووثائق لرويترز أن سوريا تعتزم إصدار أوراق نقدية بديلة وحذف صفرين من عملتها في محاولة لاستعادة الثقة بعد تراجع القوة الشرائية عقب صراع استمر 14 عاماً وانتهى بحسب التقرير بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي. وقال مصرفيّان ومصدر سوري إن دمشق اتفقت مع شركة غوزناك الروسية على طباعة الأوراق النقدية خلال زيارة وفد سوري إلى موسكو أواخر يوليو، ولا يزال الأمر غير واضح من جهة الحاجة إلى توافق تشريعي مع اقتراب إجراء الانتخابات لتشكيل مجلس تشريعي جديد في سبتمبر المقبل.