الليرة السورية تتراجع مجدداً.. هل لزيادة الرواتب دور؟

تسببت سنوات الحرب والعقوبات الاقتصادية الممتدة وغياب دورة إنتاج حقيقية في إضعاف متواصل لليرة السورية وإيجاد بيئة مهيأة لاضطراب حاد في سعر الصرف.

زيادة الرواتب خطوة ناقصة

اعتبر الخبير الاقتصادي حبيب غانم أن قرار الحكومة زيادة الرواتب بنسبة 200% كان ضرورياً اجتماعياً لكنه ضخت سيولة كبيرة في السوق من دون تغطية بإنتاج محلي أو زيادة في الصادرات، ما دفع بالليرة إلى موجة جديدة من التراجع وزاد الطلب على العملات الأجنبية. وأشار غانم إلى الفجوة الكبيرة بين حجم الواردات والصادرات من خلال أرقام رسمية تتحدث عن دخول نحو 1800 شاحنة محملة ببضائع من تركيا مقابل خروج نحو 150 شاحنة من سوريا، معتبراً أن الفارق يعكس عجز الصادرات عن تغطية فاتورة الاستيراد واستنزاف احتياطي القطع الأجنبي.

وأوضح غانم أن غياب إجراءات موازية من المؤسسات المالية الرسمية لضبط السيولة فاقم وضع العملة، وأن الزيادة رغم أهميتها في حماية الأسر من الفقر قد تؤدي على المدى القصير إلى تضخم يلتهم القوة الشرائية للمواطنين.

تخوف من ارتفاع سعر صرف الدولار

رأى الخبير حسن ديب أن بوادر النكوص ظهرت في ارتفاع مؤشر الأسعار اليومية للسلع الأساسية وفي غياب سياسة نقدية صارمة ورقابة فعلية على السوق، محذراً من احتمال وصول سعر صرف الدولار إلى حدود 12 ألف ليرة إذا لم تُعتمد سياسات توازن بين الكتلة النقدية والإنتاج. وأشار ديب أيضاً إلى الضبابية حول رفع العقوبات الخارجية وتأثير ذلك على تدفق الاستثمارات، معتبراً أن أي تراجع في توقعات المستثمرين سيضع الليرة تحت مزيد من الضغوط.

يُذكر أن سعر الصرف شهد ارتفاعاً في السوق السوداء بينما أبقى مصرف سورية المركزي السعر الرسمي شبه ثابت عند نحو 11 ألف ليرة للشراء و11,055 للمبيع، مع توقعات بتصاعد الضغوط ما لم تُتخذ إجراءات اقتصادية منتجة.

عملة جديدة ودور روسي

كشفت مصادر لوكالة رويترز أن سوريا تعتزم طرح أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين من عملتها في محاولة لاستعادة الثقة بالليرة، وأنها اتفقت مع شركة “غوزناك” الروسية الحكومية على طباعة الأوراق خلال زيارة وفد سوري إلى موسكو في أواخر تموز. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الخطوة تتطلب توافقاً تشريعياً، مع الإشارة إلى أن البلاد تستعد لانتخابات لتشكيل مجلس تشريعي جديد في أيلول المقبل.